أكد وزير الاقتصاد الإماراتي أمس أن بلاده تسعى نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية إلى «أبعد حدود»، مشيرا إلى الرغبة في زيادة معدلات التبادل التجاري مع أميركا وتعزيز التوازن في التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية الجديدة ساهمت في تعزيز دور الاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي، معتبرا أن المتغيرات الاقتصادية الجديدة تحتم على الاقتصادات الأميركية والأوروبية فتح آفاق تعاون جديدة واستهداف أسواق منطقة الشرق الأوسط لتصريف خطوط إنتاجها.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أمس إن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية إلى أبعد حدود، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة التي تحتم على الاقتصادات الأميركية والأوروبية فتح آفاق تعاون جديدة واستهداف أسواق منطقة الشرق الأوسط لتصريف خطوط إنتاجها، وذلك نظرا للدور الرئيسي الذي باتت تلعبه الاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الإمارات توفر مناخا استثماريا تنافسيا وبيئة أعمال نوعية متطورة على مستوى المنطقة والعالم بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للولايات المتحدة ويشكل جاذبا مهما للاستثمارات الأميركية، منوها بأهمية سياسة الأجواء المفتوحة بين البلدين التي تعتبر عاملا رئيسيا لتنمية العلاقات الاقتصادية.
وأشار المنصوري إلى أن الإمارات تتطلع إلى زيادة معدلات التبادل التجاري مع أميركا، التي بلغت أكثر من 12 مليار دولار عام 2010 وتعزيز التوازن في التبادل التجاري بين البلدين من خلال اتخاذ العديد من الخطوات العملية التي من شأنها تعزيز هذا التوجه. وتحدث المنصوري عقب لقائه مريم سابيرو، نائب الممثل التجاري الأميركي، التي عبرت عن توجه الولايات المتحدة إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط، وتحديدا الخليجية بما فيها دولة الإمارات، وذلك عبر إقامة شراكات تعاون متبادلة بين الطرفين تساهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات متقدمة واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز معدلات التبادل التجاري. وخلال اللقاء، اتفق الطرفان على توحيد الجهود ورفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال استكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات اقتصادية جديدة من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية، خاصة أن الإمارات قطعت شوطا في هذا المجال، حيث سجلت أقل معدلات قرصنة في المنطقة بنسبة 35%. كما أكدت سابيرو توجه بلادها إلى التعاون الاقتصادي مع الإمارات من خلال مجلس الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (تيفا) (TIFA) الذي يهدف إلى الدفع بفرص التبادل التجاري والاستثمار من خلال إزالة العراقيل التي تعيق سيولة المبادلات بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تطورا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية، حيث توجد في دولة الإمارات 232 شركة أميركية و566 وكالة تجارية وأكثر من 12324 علامة تجارية أميركية.