قال أندرياس باور، الخبير بصندوق النقد الدولي، إن محادثات بعثة الصندوق الموجودة حاليا في مصر لا تتضمن الحديث أو الاتفاق على قروض إلى البلاد، ولكنها مقتصرة فقط على عقد محادثات مع الدولة حتى نتعرف على احتياجات البلاد خلال الفترة الحالية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن بعثة الصندوق موجودة لإجراء المشاورات السنوية المعتادة والتي يجريها الصندوق مع كل الدول الأعضاء به.
وقال باور إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على عمليات الصندوق، «فشركات التصنيف عبارة عن مؤسسات خاصة ولها معايير محددة، ولنا نحن أيضا معايير في نظرتنا للتعاون مع الدول لا تأخذ في اعتبارها التصنيفات الائتمانية التي تقوم بها تلك المؤسسات».
وقامت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتخفيض تصنيفها الائتماني لمصر، معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. وخفضت الوكالة تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى «BB-» من «BB». وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى «BB-» من «BB+». وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.
وعن توقعاته لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة أكد أن توقعات صندوق النقد لمعدلات النمو تم تعديلها لجميع المناطق في العالم وذلك بسبب ما نشهده من تطورات عصفت بمناخ الثقة وزادت فيها مخاطر التطورات السلبية، وبالنسبة لمصر أشار إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي سيمثل عبئا على توقعات نمو الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة الداخلة للاقتصاد المصري، متوقعا أن تسجل منطقة الشرق الأوسط معدل نمو 1.4 في المائة فقط العام الحالي ترتفع إلى 2.6 في المائة عام 2012.
جاء ذلك خلال ندوة أقامتها وزارة المالية أمس بعنوان الآفاق والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحضرها كل من وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي.
وقال مسؤولون مصريون إن من حق مصر الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تمثل 200 في المائة من حصة مصر بالصندوق، ويمكن أن ترتفع إلى نحو 8 إلى 9 مليارات إذا احتاجت البلاد ذلك، مشيرا إلى أن صندوق النقد أكد استعداده الكامل لدعم مصر ودول الربيع العربي، حيث رصد لها نحو 38 مليار دولار. وأكدوا أنه لا توجد أي شروط على قروض الصندوق والتي تبلغ فائدتها واحدا ونصف في المائة سنويا، مع منح فترة سماح 39 شهرا، والسداد على 5 سنوات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي خلال الندوة إنه يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري عن ما كانت تستهدفه الحكومة.
وأعلنت الحكومة بداية العام المالي الجاري أن العجز الأولي في الموازنة العامة لمصر يبلغ بالموازنة الجديدة نحو 28 مليار جنيه بينما تصل فوائد القروض العامة لنحو 106 مليارات جنيه نتيجة تراكم العجز في السنوات الماضية ليصل العجز الكلي بالموازنة إلى 134 مليار جنيه يمثل 8.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ستتم تغطية 120 مليار جنيه منها عن طريق الاقتراض الداخلي و14 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) ستتم تغطيتها من المنح والمساعدات والقروض من دول عربية.
وأضاف أن السبب الرئيسي في توقعه بزيادة عجز الموازنة هو زيادة الدين الداخلي ووصوله إلى مستويات خطرة، وقال: «في كل طرح لمناقصات أذون الخزانة تزداد نسبة الفائدة بنسبة نصف إلى 1 في المائة تقريبا وهو ما يمثل عبئا على أي دولة»، كما أن زيادة الاعتماد على هذا النظام يحرم البنوك (المشتري الرئيسي لأذونات الخزانة) من القيام بوظائفها.
وأكد الببلاوي أن وزارة المالية تدرس عددا من الإجراءات والتعديلات التشريعية لتحقيق مزيد من إيرادات الدولة، مثل تعديل قوانين الضرائب على الدخل والجمارك بهدف إحكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق زيادة في الحصيلة الجمركية وضرائب المبيعات بنحو 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا.
وحذر الببلاوي من استمرار سياسات الدعم كما هي، حيث قفزت فاتورة الدعم من مليار جنيه عام 1991 إلى 95 مليارا العام الحالي، وقال إن 80 في المائة من دعم البنزين يذهب لشريحة الأكثر ثراء ودخلا في المجتمع، والمقدر عددهم بنحو 40 في المائة من السكان.