العالم يحبس أنفاسه مع بدء اجتماعات «قمة الأزمة» الرابعة عشرة التي يعقدها قادة أوروبا لمعالجة أزمة الديون التي تهدد العالم بكارثة مالية لا تقل عن أزمة المال التي تعرض لها في العام 2008. ويطالب المستثمرون بحل واضح المعالم للأزمة يتناول 4 محاور رئيسية، وهي حزمة كافية لحل أزمة ديون اليونان وزيادة رأس مال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بحيث يتمكن من شراء سندات ديون الدول المثقلة بالديون مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا ويكفي ماله لتلبية احتياجاتها المستقبلية، إضافة إلى رسملة البنوك وإجراء تعديلات على آليات منطقة اليورو المالية بما يسمح لها قانونيا بالتعامل الحاسم مع الأزمة المالية. ولكن المؤشرات تدل على أن أوروبا لا تزال بعيدة عن ذلك. وأظهرت مسودة بيان لزعماء الاتحاد الأوروبي، الذين عقدوا قمتهم حتى وقت متأخر من مساء أمس في بروكسل، أن حكومات الاتحاد قد تقدم ضمانات للبنوك التي تطلب تمويلا لتفادي أزمة ائتمانية ولمساعدتها على مواصلة إقراض الاقتصاد.
وقالت مسودة البيان، التي توضح النتيجة التي من المتوقع الاتفاق عليها في قمة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية «لا بد من ضمانات لالتزامات البنوك لتوفير مزيد من الدعم المباشر للبنوك في الوصول إلى التمويل الآجل حين يكون ذلك ملائما». وأضافت المسودة التي حصلت «رويترز» عليها «هذا أيضا جزء أساسي من استراتيجية كبح الإجراءات الرامية لخفض مستوى الدين». وذكر البيان أيضا أن هناك اتفاقا واسعا على تعزيز معدل كفاية رأسمال البنوك إلى 9 في المائة، بعد أخذ القيمة السوقية لحيازاتها من الديون السيادية في الحسبان لكنه لم يذكر رقما إجماليا لإعادة رسملة البنوك الأوروبية. وقالت المسودة التي قد يجري تعديلها قبل القمة «ينبغي الوصول إلى هذا المستوى الكمي المستهدف لرأس المال بحلول 30 يونيو (حزيران) 2012»..
وأظهرت مسودة للبيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي أنه سيتم منح البنوك الأوروبية مهلة حتى يونيو المقبل لتعزيز احتياطياتها من رأس المال لحماية نفسها من خسائر القروض المقدمة للدول المتعثرة في منطقة اليورو. وبموجب خطة للهيئة المصرفية الأوروبية، فإنه سوف يتعين على البنوك الاحتفاظ بنسبة 9 في المائة من رأس المال الأساسي كمقياس لثروتها. في حين كان المقياس السابق المستخدم في اختبارات تحمل البنوك التي جرت في الصيف الماضي يبلغ 5 في المائة. وجاء في مسودة البيان الختامي التي تم تسريبها أنه «يتعين الوصول إلى الرقم المستهدف لرأس المال الكمي بحلول 30 يونيو عام 2012».
ومن المتوقع أن تزيد مؤسسات الإقراض رأس المال في الأسواق. وفي حال إخفاقها فإنها يمكن أن تتجه إلى الحكومات أولا ثم إلى صندوق إنقاذ منطقة اليورو كملاذ أخير وفقا لما أشارت إليه الوثيقة.
وأضافت الوثيقة أن البنوك «ستخضع لقيود فيما يتعلق بتوزيع عوائد الأسهم والمكافآت إلى حين الوصول إلى الرقم المستهدف». وعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعين، أحدهما لرؤساء الدول والحكومات في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 غير الأعضاء في عملة اليورو. وبدأ الاجتماع من الساعة 18.00 (16.00 تغ) في بروكسل وبحث إعادة رسملة المصارف لتمكينها من امتصاص الصدمة. وبعد ذلك التقى قادة دول منطقة اليورو الـ17 في اجتماع استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس. وهذان الاجتماعان هما المرحلة الأخيرة من سلسلة لقاءات بدأت منذ نحو أسبوع سعيا لمنع انتشار أزمة الديون التي انطلقت من اليونان في نهاية 2009 وباتت تثير مخاوف العالم بأسره الذي يخشى حصول أزمة مالية عالمية.
وتم وضع الخطوط العريضة لاتفاق يهدف إلى إرساء الاستقرار في اليونان من خلال إقناع المصارف الدائنة بشطب ما لا يقل عن نصف الديون المتوجبة لها (نحو مائة مليار يورو) وإعادة رسملة المؤسسات المالية التي تحتاج إلى ذلك في المقابل، ومنع انتشار الأزمة إلى إيطاليا بفضل تعزيز تدابير الاحتواء في منطقة اليورو.