أظهرت بيانات نشرها صندوق النقد الدولي أمس (الأربعاء) أن البلدان العربية التي ثارت على أنظمتها الاستبدادية وخلعت ثلاثة زعماء حتى الآن، تواجه تباطؤا اقتصاديا في عام 2011. غير أن بلدان الخليج النفطية الغنية التي لم تتعرض لموجة الاحتجاجات باتت تتمتع بزيادة في العائدات حسبما قال صندوق النقد في مراجعته الاقتصادية الإقليمية التي تصدر كل ثلاثة أشهر والتي صدرت في دبي. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
ففي تونس، كشفت بيانات صندوق النقد عن أن اقتصاد البلد الواقع في شمال أفريقيا الذي كان أول من أطاح بزعيمه فيما عرف بالربيع العربي، لن يشهد أي نمو في 2011 بعد أن كان قد حقق نموا بمعدل 3.1 في المائة العام الماضي. كما توقع الصندوق انخفاض النمو الاقتصادي في مصر، البلد الأكبر سكانا بين البلدان العربية حيث أطاحت احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما بالرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما. فقد توقع الصندوق أن لا يتعدى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر نسبة 1.2 في المائة في 2011 مقارنة بـ5.1 في المائة في 2010.
وتفرض الاضطرابات السياسية والاقتصادية في تلك البلدان فضلا عن الوضع الاقتصادي الواهن في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي والمصدر المهم للتحويلات لبلدان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغوطا على اقتصادات تلك الدول. وقال صندوق النقد إن «البيئة السياسية والاقتصادية غير المستقرة وضعف الاقتصادات المتقدمة سيؤثر على آفاق النمو في المنطقة، ما سيؤدي إلى ضعف الانتعاش بشكل كبير في 2012 عما كان متوقعا من قبل». كما يبدو أن الاحتمالات الآنية للوضع الاقتصادي في ليبيا الغنية بالنفط ليست مبشرة.
وكان اقتصاد اليمن، البلد الفقير بجنوب الجزيرة العربية، قد شهد نموا بنسبة 8 في المائة عام 2010، بحسب صندوق النقد. وأشار الصندوق إلى أن الاضطرابات الاجتماعية تسببت في «انخفاض تندرج نسبته ضمن فئة العشرات في المائة في السياحة في كل من مصر والأردن ولبنان وسوريا وتونس خلال الشهور الخمسة الأولى من العام». وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحركة شراء الأسهم والسندات انخفضت أيضا. وقال الصندوق إن بعض الحكومات قدمت دعما وقامت بتحويلات بهدف تخفيف إثر التراجع الاقتصادي «غير أن المتاح لها من الهامش المالي محدود فضلا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض».
وأضاف «ومن ثم تواجه (تلك الحكومات) فترة صعبة خلال ما تبقى من عام 2011 وعام 2012، ومن المتوقع ألا يتحقق التعافي الاقتصادي قريبا فيها». وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد البحريني بمعدل 1.5 في المائة فقط في 2011 مقارنة بـ4.1 في المائة العام الماضي. وفي تلك الأثناء توقع الصندوق أن تسجل البلدان الخليجية الأخرى المصدرة للنفط، التي لم تشهد قلاقل اجتماعية، نموا يناهز 7 في المائة هذا العام. وقال الصندوق «إن بلدان مجلس التعاون الخليجي أفلتت في أغلبها من الأثر السلبي للقلاقل الاجتماعية التي عمت المنطقة»، مضيفا أنها استفادت من أسعار أعلى للنفط، وهي الأسعار التي كانت أعلى بنسبة 31 في المائة في 2011 عنها في 2010، فضلا عن زيادة معدلات التصدير.
وسينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 6.5 في المائة في 2011 بعد أن نما بمعدل 4.1 في المائة في 2010، بينما يستمر نمو الاقتصاد القطري بشكل ضخم بنحو 18.7 في المائة مقارنة بـ16.6 في المائة العام الماضي بفضل تنامي صناعة الغاز لديها. وقال صندوق النقد إن سلطنة عمان ستسجل 4.4 في المائة نموا في الناتج المحلي الإجمالي لديها، مقارنة بـ4.1 في المائة في 2010، حيث بدا أن مسقط خلفت وراءها الاضطرابات الاجتماعية المحدودة التي شهدتها في ربيع 2011 والتي أسفرت عن مقتل محتجين اثنين.
وأشار الصندوق إلى الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث إنها زادت إنتاجها من النفط لتعويض النفط الليبي المتوقف، بينما رفعت قطر قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بـ5.7 في المائة في 2011 مقارنة بـ3.4 في المائة العام الماضي، بينما سيكون النمو في الإمارات 3.3 في المائة مقارنة بـ3.2 في المائة في 2010.