حصلت شركة «مصر للطيران» على ثاني تمويل لها من بنوك أجنبية بالخارج عقب ثورة يناير؛ حيث وافقت لجنة التمويل بالشركة التي يرأسها محافظ البنك المركزي فاروق العقدة الأسبوع الماضي على العرض المقدم من «مجموعة سيتي غروب» والبالغ 115 مليون دولار لشراء 3 طائرات بوينغ ضمن صفقة تضم ثماني طائرات من نفس الطراز تعاقدت عليها الشركة قبل الثورة.
ويغطي التمويل الجديد 85 في المائة من التكلفة الاستثمارية لشراء ثلاث طائرات وتصل مدة سداد القرض لنحو 10 سنوات، ووقع اختيار لجنة التمويل على سيتي بنك بعد مفاضلة بين العرض المقدم منه وأربع مؤسسات مالية كبرى غيره. وحصلت شركة «مصر للطيران» على أول تمويل لها بعد الثورة في يونيو (حزيران) الماضي من بنك «جي بي مورغان» وبلغت قيمته 380 مليون دولار، لتمويل شراء 4 طائرات من طراز إيرباص (300 - a330) تعاقدت على شرائها قبل عدة أشهر بضمان هيئات الضمان الأوروبية. وتفضل شركة «مصر للطيران» تمويل المؤسسات الأجنبية لذلك النوع من الصفقات، لما تملك تلك المؤسسات من قدرة على إحضار عروض من وكالات الضمان الدولية، «مثل ضمان ائتمان الصادرات (إي سي إيه)، والصادرات والواردات الأميركيين» وهو ما يعزز التعاون مع الشركات المصنعة للطائرات.
ويعد بنك جي بي مورغان من أبرز المؤسسات التي قدمت تمويلا لشركة «مصر للطيران»، وكان آخر ثلاثة تمويلات من نصيبه.
كانت الشركة قد حصلت على عدة تمويلات محلية منها 120 مليون دولار كتمويل رأسمال عامل، ولتعويض نقص السيولة والخسائر التي تعرضت لها الشركة نتيجة أحداث الثورة والأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية، قدمه البنك الأهلي المصري مع تمويل مماثل من بنك مصر للشركة لنفس الغرض، ويبلغ مقداره 145 مليون دولار.
وتعد القروض الجديدة للشركة بديلا لقرض سابق طلبته الشركة قبل أحداث الثورة المصرية وبلغت قيمته 470 مليون دولار ولكن تمت إعادة دراسته وتحديد قيمته.
وتفضل لجنة التمويل في «مصر للطيران»، الذي يشارك محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وطارق عامر رئيس البنك الأهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر في عضويتها، المؤسسات المالية الأجنبية، بسبب عروض الفائدة والآجال المستحقة للسداد، التي تقدمها مؤسسات التمويل الأجنبية المغرية عن المقدمة من نظيرتها المصرية، كما أنها تضمن تدفق نقد أجنبي بعيدا عن المخزون المصري، وسط تراجع للاحتياطي النقدي الرسمي، الذي فقد ما يقرب من 12 مليار دولار منذ بداية الثورة في يناير «كانون الثاني» الماضي ليصل إلى 24 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن كان قد وصل إلى 39 مليارا في ديسمبر «كانون الأول» الماضي.
وتسببت الثورة في تراجع حركة الطيران بالمطارات المصرية مسجلة انخفاضا بلغ 60 في المائة عن المعدلات الطبيعية، إلا أنه عقب استقرار الأوضاع نسبيا بدأت الحركة تعود تدريجيا.
وتعول «مصر للطيران» على استقرار الأوضاع الأمنية لعودة السياحة إلى البلاد، وسط حزمة من التسهيلات لزيادة الحركة وتشجيع السفر إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مثل تخفيض تكلفة رسوم الإيواء والهبوط بمقدار 50 في المائة وخدمة الراكب إلى 30 في المائة.
وأرجأت وزارة الطيران المصرية افتتاح الخطوط الجديدة إلى وقت لاحق لتوفير النفقات في إطار خطة الترشيد وتعليق بعض الخطوط التي كان من المزمع تشغليها خلال الفترة المقبلة، منها خط «مصر - إيران» الذي كان اتفق عليه لزيادة التبادل التجاري بين البلدين نهاية العام الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية تعتمد على مؤسسات التمويل الدولية ومنها البنك الدولي في تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الطيران، والتي كان آخرها القرض المتعلق ببناء المبنى رقم 3 بميناء القاهرة الجوي، من خلال قرض تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك الدولي التنفيذي والذي بلغت قيمته 288.4 مليون دولار، وتم رفعه إلى 40 مليون دولار لتصبح التكلفة المخصصة للمكون الأجنبي (328.4) مليون دولار لإنشاء المشروع. وكذلك قرض من البنك الدولي لتطوير صالة 2 من نفس المطار بمشاركة من البنوك الحكومية بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه.