«المركزي السوري» يتدخل لحماية الليرة السورية من الانهيار

يبدأ البنك المركزي السوري بيع النقد الأجنبي لشركات الصرافة بشكل مباشر بغية الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية في مواجهة الضغوط التي قد تؤدي إلى ضعفها في مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية نتيجة الضغوط الكبيرة على الاقتصاد السوري والعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على السلطات السورية التي «تقمع المظاهرات السلمية منذ أكثر من سبعة أشهر» بحسب مضمون العقوبات التي تراكمت فوق ظهر السلطات السورية في الأشهر الأخيرة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، نقلت صحيفة محلية عن حاكم مصرف سوريا أديب ميالة قوله: «إن المركزي سيقوم للمرة الأولى ببيع القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة المرخصة، في نوع من التدخل الصريح للسيطرة على سعر صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في الأسواق المحلية».

ويشهد سعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو تذبذبا؛ ففي اليومين الماضيين وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى أكثر من 54 ليرة سورية للدولار الواحد أي بزيادة عن سعره شبه المستقر الذي يتراوح بين 50 و51 ليرة، إلا أن سعر الصرف ما لبث أن عاد إلى حدود 52 ليرة. وكذلك شهد اليورو صعودا ووصل في الأيام الأخيرة إلى 73 ليرة إلا أنه عاد إلى نحو 71 ليرة سورية لليورو الواحد.

وحسب ما قال ميالة لصحيفة «الوطن» شبه الرسمية «إن المركزي لديه مخزون كافٍ من القطع الأجنبي للنهوض بأعباء الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويلها».

ويذكر أن حجم القروض والمعونات التي كان يقدمها الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته كانت تتجاوز مليار يورو ولكن معظمها توقف بفعل العقوبات التي فرضت على السلطات التي «تقمع المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير السلمي نحو الحرية والكرامة والديمقراطية وسيادة القانون في البلاد التي يحكمها حزب البعث منذ نحو نصف قرن متفردا». ونفى حاكم البنك المركزي في سوريا الذي كان أعلن في حديث لصحيفة حكومية قبل أيام أن بلاده مستعدة للتعامل مع ثلاث قارات في العالم من أصل خمس قارات نفى اليوم الشائعات التي كانت تقول بعدم قدرة الحكومة على سداد الرواتب والأجور لموظفيها قائلا: «إنه رغم الإشاعات التي راجت قبل ثلاثة أشهر عن عدم توافر السيولة لصرف الرواتب، فإن الرواتب صرفت بل قبل أوانها، مما يفند الإشاعات فعلا لا قولا».

ويتلقى موظفو الحكومة حتى اليوم مرتباتهم مطلع كل شهر دون تأخير يذكر بحسب تأكيدات العديد من موظفي القطاع العام الذي يؤمن فرص عمل لأكثر من مليون ومائتي ألف وظيفة فضلا عن مئات الآلاف في قطاع الجيش وقوى الأمن.

وأوضح حاكم البنك المركزي أن «التعامل بالعملة الروسية (الروبل) لن يكون بدايةً على مستوى الأفراد بل سيستخدم لتسديد قيم الصفقات التي تُجرى، (خاصة) أن التجارة الخارجية بين سوريا وروسيا تسدد بالروبل». وتعلن السلطات المصرفية السورية باستمرار أن لديها أكثر من 18 مليار دولار كاحتياطي نقدي فضلا عن المعادن الثمينة.