قالت إنغر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إجمالي نصيب تونس من المخصصات التي قدمها البنك لمساعدة دول الربيع العربي، يصل إلى 1.3 مليار دولار.
وتعهدت عدة منظمات دولية بتقديم العون المالي والفني لدول الربيع العربي من أجل بناء نظم ديمقراطية وللمساعدة في تحقيق نهضة اقتصادية في هذه الدول المتعثرة جراء الثورات التي أطاحت بنظمها الديكتاتورية، وقد خصص البنك الدولي 10.7 مليار دولار لصالح هذه الدول.
وأوضحت أندرسون لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة التونسية طلبت من البنك الدولي تقديم استشارات محددة بشأن عمليات لدعم الموازنة العامة في الدولة، تتضمن عدة بنود، مثل زيادة الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات والمحاسبة، مشيرة إلى أن البنك يعمل مع بعض شركائه مثل المؤسسة الفرنسية للتنمية لدعم العملية الاقتصادية والمالية في تونس.
يذكر أن البنك الدولي وافق على منح تونس 500 مليون دولار في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لتمويل الإصلاحات الحكومية وخلق فرص اقتصادية جديدة، وفي يوليو (تموز) الماضي أعطى البنك تونس أول قرض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتوقع صندوق النقد الدولي ألا يشهد الاقتصاد التونسي أي نمو خلال العام الحالي، بعد أن حقق في 2010 معدلات نمو تخطت الثلاثة في المائة.
وخلال مؤتمر «تونس في المسار الصحيح نحو الديمقراطية والرخاء»، الذي عقد في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قال قائد السبسي، رئيس الوزراء التونسي، إن الحكومة ستتجه نحو بناء مساواة اقتصادية وبنية تحتية بعد الانتخابات التي تمت الأسبوع الماضي، وإن 80 في المائة من ميزانية الدولة سيتم تخصيصها لمساندة المناطق الفقيرة في البلاد. وأضاف السبسي أن تونس في حاجة إلى استراتيجية اقتصادية تقلل من نسبة البطالة بنحو 100 ألف مواطن في السنة خلال السنوات الخمس القادمة إلى جانب دعم القطاع الخاص.
وقال سيمون غراي، مدير البنك الدولي بتونس، إن الحكومة التونسية طلبت دعم البنك لخلق مناخ حكومي أكثر انفتاحا ويمكن محاسبته، بالإضافة إلى زيادة فرص التوظيف في المناطق المنعزلة ودعم القطاع المالي في البلاد.
وتواجه الحكومة التونسية تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في بطالة شريحة عريضة من الشباب المتعلمين ذوي المؤهلات العليا، على الرغم من أن في تونس أقل نسب أمية على مستوى الدول العربية.
وكان وزراء مالية مجموعة الثماني قد تعهدت بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن حتى عام 2013، ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الاقتصادات السبعة الكبرى، بالإضافة إلى روسيا، إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة، وستقدم مجموعة الثماني والدول العربية نصفه، والنصف الآخر من مقرضين وبنوك تنمية.