اعتبر تقرير اقتصادي متخصص أنه وعلى الرغم من أن صناعة الخدمات المالية الرئيسية بالبحرين قد سجلت نموا ضعيفًا بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني عن الأعوام السابقة، ولكن إلى الآن لا توجد أية أدلة على رغبة البنوك العالمية في مغادرة المملكة أو مغادرة رؤوس الأموال، كما أنه لا يوجد سبب لتغير الوضع طالما أن القطاع المالي البحريني قد أسهم خلال ربع عام تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالإضافة إلى وجود بيئة تنظيمية قوية ودعم الحكومة لهذا القطاع بشكل كامل.
وأشار تقرير «سي بي ريتشارد أليس» الاستشارية حول وضع السوق في البحرين إلى أن مؤشرات انتعاش قطاع الأعمال في المملكة تضاءلت خلال وقت مبكر من الربع الثالث من عام 2011 ولم يكن ذلك بعيدًا بالكلية عن التوقعات نظرًا لتداخل فترة الصيف مع شهر رمضان وما يتبع ذلك من تباطؤ السوق، ولكن مع نهاية الربع الثالث تم التركيز على مستويات نشاط السوق نظرًا لرغبة مجتمع الأعمال في إنهاء العام على نحو إيجابي.
ويستشهد التقرير بما أعلنته المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال أن اقتصاد البحرين قد حقق نموا بنسبة 0.7% فقط في عام 2011 حتى نهاية الربع الثاني منه مع زيادة ملحوظة في أداء الربع الثاني عن الربع الأول الذي شهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 1.4%، إضافة إلى توقعاتها بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي البحريني نموًا فعليًا بنسبة 0.5% في عام 2011 و1.2% في عام 2012، في حين أن استطلاعا لتوقعات المحللين أجرته وكالة «رويترز» يشير إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% لعام 2011، وعلى الرغم من أن الأزمة السياسية قد أثرت سلبًا على النظرة الاقتصادية الشاملة في البلاد على المدى القصير، فإن موقف الحكومة الثابت والمتمثل في تقديم المزيد من الإصلاحات من المرجح أن يحد من آثار هذه الأزمة المطولة.
وفي بيانها عن مملكة البحرين قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» في شهر يوليو (تموز) برفع التصنيف الائتماني البحريني من المراقبة السلبية واستشهدت بتقلص التوترات السياسية قريبة الأجل وتوقعات زيادة الإنفاق العام وأثر ذلك على رفع معدلات النمو الاقتصادي في العام المقبل.
ويشير التقرير إلى أنه لا يخفى على أحد أن قطاع السياحة البحريني هو الأكثر تضررًا بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وتمثل ذلك في انخفاض معدلات الإشغال بالفنادق وانخفاض رحلات السفن السياحية أيضا على المدى القريب.
وفيما يتعلق بالطلب على المساحات المكتبية، يعتبر التقرير أن هناك تغيرا طفيفا خلال الربع الثالث مع استمرار مواجهة السوق لزيادة العرض المستمر والكبير حيث توجد مساحات كبيرة شاغرة من الفئة (أ) وغيرها الكثير لا يزال قيد التطوير.
ومع انخفاض معدلات الإشغال والإيجار وزيادة الحوافز المقدمة من الملاك على العرض، يتوقع التقرير قيام الشركات بتعزيز متطلباتها المكانية أو استغلال الفرصة للانتقال إلى الأماكن الأفضل أو الأرخص أو كليهما «ولكننا لم نر إلا القليل من هذا النوع من النشاط حتى الآن».
ويعتبر التقرير أنه يتم دفع النشاط عموما من قبل قطاع النفط والغاز والإدارات الحكومية، ويظل ما تبقى من السوق في موضعه من أجل تجنب التكاليف المرتبطة بالانتقال، لذا يبقى كل في موضعه في مساحات أصغر؛ نتيجة لذلك استقر السوق بشكل كبير نظرًا لوصول الملاك إلى نقطة عدم المجازفة بحيث إن الإمدادات المستقبلية سيكون لها أثر كبير على خفض معدلات الإشغال بدلا من خفض تكاليف الإيجار، فيما لا يزال تأجير المساحات في منطقتي العقارات المكتبية الدولية من الفئة (أ) في المملكة يمثل تحديًا كبيرًا في ظل حساسية الأسعار بالسوق بشكل متزايد ومعدلات الإيجار التي انخفضت إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.