ارتفعت أسعار الفائدة على السندات الحكومية في بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي اعتبرته الأوساط الإعلامية في بروكسل بمثابة مصدر قلق جديد للمستثمرين، في وقت تعمل فيه أوروبا على إيجاد حلول لأزمة الديون، خاصة أن كلا من إيطاليا وإسبانيا في مقدمة الدول المرشحة لانتقال عدوى الأزمة إليها بعد أن أصابت اليونان وآيرلندا والبرتغال، كما صدرت عن القمة الأخيرة تحذيرات ومطالبة كل من روما ومدريد بالمضي قدما على طريق تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تواجه بلجيكا ظرفا استثنائيا يتمثل في وجود حكومة تصريف أعمال منذ 16 شهرا، وغير قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية مصيرية، مما عكس المخاوف من احتمال تعرضها لصعوبات، وهو الأمر الذي جعل البعض يطالب القوى السياسية في البلاد بتسريع وتيرة المفاوضات والتوصل لاتفاق في أقرب وقت يقضي بتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد السنوات القادمة وتركز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وارتفعت أسعار الفائدة على سندات الحكومة الإيطالية ذات الاستحقاق لمدة خمس سنوات ووصلت إلى أعلى مستوى منذ بدأ التعامل باليورو، كما وصلت إلى أعلى المستويات بالنسبة للسندات في إسبانيا ذات الاستحقاق لعشر سنوات، ووصلت إلى أعلى معدل لها منذ أغسطس (آب) الماضي، وحدث ذلك في إيطاليا، على الرغم من وعود رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني بتحقيق خطوات على طريق الإصلاحات الاقتصادية ولكن نسبة البطالة وصلت إلى أعلى المستويات وفاقت نسبة الـ 8 في المائة، وفي مدريد عانى الاقتصاد الإسباني من ركود في الفصل الثالث من هذا العام حيث لم يسجل أي نمو في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، وفقا لما أعلنه البنك المركزي الإسباني. وظل معدل النمو على أساس سنوي عند 0.7 في المائة في حين تراجع مقارنة بالربع الماضي بنسبة 0.2 في المائة. ووفقا للبيانات التي قدمها البنك المركزي الإسباني، فإن سبب الركود هو تراجع الطلب المحلي بنسبة 0.7 في المائة جراء انخفاض النفقات العامة. ومن ناحية أخرى، فإن معدلات الاستهلاك المنزلي لم ترتفع سوى 0.01 في المائة في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين.
ثم جاءت البيانات الصادرة من منطقة اليورو لتضيف مزيدا من الضغوط السلبية على صانعي القرار خاصة مع ارتفاع البطالة والتضخم فوق المستويات المقبولة. فقد ارتفع معدل البطالة خلال شهر سبتمبر على غير المتوقع ليصل إلى 10.2 في المائة من 10.0 في المائة القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 10.1 في المائة في حين أنها كانت من المتوقع أن تبقى ثابتة عند 10.0 في المائة.
وارتفعت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو على المستوى السنوي بشكل فاق التوقعات، لمستويات 3.0 في المائة فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي على الرغم من مساعي البنك السابقة للسيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم، فقد قام البنك برفع سعر الفائدة لمستويات 1.50 في المائة، ولكن على ما يبدو فإن ما فعله ذهب سدى مع هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
يتوقع أن تواصل معدلات التضخم في منطقة اليورو ارتفاعها خلال الفترة المقبلة خاصة في ضوء إقرار البنك خلال الاجتماع الماضي توسيع برنامج شراء السندات الحكومية بقيمة 40 مليار يورو، وهنالك ما سوف يزيد من سوء الأمور إذا قرر البنك المركزي الأوروبي تخفيض سعر الفائدة المرجعي لدعم مستويات النمو المتباطئة في البلاد، فقد نمت منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.2 في المائة.
وتأثرت معدلات البطالة في منطقة اليورو من الارتفاع الكبير في معدلات البطالة في إسبانيا لمستويات 21.5 في المائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، وبعد إقرار الحكومات الأوروبية سياسات تقشفية صارمة متضمنة تخفيض الضرائب وتسريح العاملين في القطاع العام أو حتى تخفيض أجورهم وفي نفس الإطار قال رئيس الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، كلاوس ريجلينغ من طوكيو إن اليابان ستستمر في شراء أذون الإنقاذ الأوروبي بنفس طريقة الشهور الـ10 الماضية.
واجتمع ريجلينغ في طوكيو مع نائب وزير المالية، تاكيهيكو ناكاو، والذي أكد له نية الحكومة الاستمرار في شراء أذون خزانة الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.
ولم يشر المسؤول الأوروبي إلى أي مدى ستصل عملية شراء اليابان لأذون الخزانة، مع العلم بأن العملاق الآسيوي اشترى هذا العام ما يقرب من 20 في المائة من أذون خزانة حزمتي إنقاذ آيرلندا والبرتغال.
وكانت اليابان، صاحبة أكبر احتياطي من العملات الأجنبية بعد الصين لجأت إلى المشاركة في هذه العملية لزيادة الثقة في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.
وتأتي زيارة المسؤول إلى طوكيو عقب اتفاق القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي على إعفاء اليونان من 50 في المائة من ديونها وتوسيع قيمة صندوق الاستقرار لتصل إلى تريليون يورو مع إعادة رسملة البنوك.