في الوقت الذي توقع فيه محافظ مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن يشهد اقتصاد بلاده تباطؤا في الأعمال بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، اعتبر وزير النفط الإماراتي أن السعر «المعقول» للنفط الخام يمكن أن يكون بين 80 و100 دولار للبرميل، معتبرا أنه «من السابق لأوانه الحديث عن تقليص الإمارات إنتاجها النفطي لاستيعاب عودة النفط الليبي، على اعتبار أن الإمارات لا تعرف متى سيعود الإنتاج الليبي».
وقال سلطان ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أمس، إن الإمارات العربية المتحدة ستشهد تباطؤا في الأعمال بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأضاف السويدي لـ«رويترز»، على هامش منتدى مالي في الكويت، «سنشهد تباطؤا في الأعمال بسبب التراجع الاقتصادي المتوقع (عالميا) نتيجة تأثيرات الأزمة الأوروبية وكذلك الوضع في الولايات المتحدة»، مضيفا «سيكون لهذا أثر على الصين، الصين هي الاقتصاد الرئيسي الذي يؤثر على إمدادات النفط... لذلك، سيكون هناك أثر على الاقتصادات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي». وتابع السويدي أن الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل معقول، لذلك فهو لا يشعر بقلق كبير من تراجع حاد هناك، معربا عن سعادته بسعر الفائدة الذي تطبقه الإمارات حاليا، وهو واحد في المائة. وأكد مجددا أن تعرض بنوك الإمارات للديون السيادية والخاصة في أوروبا «ضئيل حقيقة».
وبينما كان يتحدث السويدي في مؤتمر اقتصادي من الكويت لـ«رويترز»، قال وزير نفط الإمارات العربية المتحدة محمد بن ظاعن الهاملي من سنغافورة، في الأسبوع الدولي للطاقة، إن سعرا معقولا للنفط الخام هو بين 80 و100 دولار للبرميل، مبينا أن سعرا مرتفعا للنفط سيؤدي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة وأيضا إلى مزيد من الاستثمار في الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، وهو ما سيعني انحسار تقلبات الأسعار.
وقال الهاملي في الأسبوع الدولي للطاقة بسنغافورة «نحن بحاجة لسعر معقول لمواصلة بناء الطاقة الإنتاجية»، مضيفا «كلما زادت الطاقة قلت تقلبات الأسعار، باستثناء أن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة باهظة التكلفة»، لافتا إلى أن الإمارات تنتج حاليا 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع طاقتها الإنتاجية البالغة 2.7 مليون برميل يوميا.
وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستقلص إنتاجها لاستيعاب عودة النفط الليبي إلى الأسواق، قال الهاملي «من السابق لأوانه القول. فنحن لا نعرف متى سيعود الإنتاج الليبي».
وكان مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، توقع قبل أيام أن يكون الاقتصاد الإماراتي أكثر الاقتصادات الخليجية قدرة على مواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي التي ستزداد حدتها عالميا وإقليميا في العام المقبل، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإماراتي سوف يشهد نموا إيجابيا في عام 2012، متوقعا أيضا أن ينمو اقتصاد الإمارات بواقع 3.3% هذا العام، و3.8% في عام 2012، في حين توقع أن اقتصاد أبوظبي سيتوسع بواقع 3.6% هذا العام، بينما سينمو اقتصاد دبي والإمارات الأخرى بأقل من 3% بقليل.
في حين أن هناك من كان أكثر تفاؤلا، متوقعا أن يصل نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2012 إلى 5.5 في المائة مدفوعا بتحسن أسعار النفط عالميا، والطلب على الخام وبوادر الانتعاش الاقتصادي، وذلك وفق بيانات أوردتها غرفة تجارة وصناعة دبي في يناير من العام الحالي.