قال رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة مارك فرانكو، إن الاتحاد الأوروبي بصدد توقيع اتفاقية لدعم الطاقة المتجددة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتكلفة 600 مليون يورو بهدف تهيئة البنية التحتية لهذه الدول لإنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف خلال مؤتمر عقد بالقاهرة أمس أن مصر تعتبر من أولى الدول العربية التي سوف يتم ترشيحها للمركز الأول في تصدير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2020، ولكن بشرط أن تقوم بتهيئة المناخ المناسب لهذه المشروعات سواء من الناحية التشريعية أو البنية الأساسية، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات حتى يتحقق النجاح لشمال وجنوب المتوسط.
وخصصت الدول الثماني الصناعية خلال قمة مرسيليا مبلغ 38 مليار دولار لإنشاء مشروعات بنية تحتية في مصر وتونس والمغرب والأردن بوصفها حزمة حوافز، وسوف يتم استثمار جزء من هذه المخصصات لمشروعات الطاقة المتجددة بهدف خلق فرص استثمارية ودفع معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي ليصل إلى 6% وأكثر، هذا إلى جانب 22 مليار دولار أتاحتها مؤسسات تنموية متعددة لرجال الأعمال للاستثمار في منطقة المتوسطي والاستفادة من الميزات التنافسية والأسواق الكبيرة فضلا عن مناطق التجارة الحرة التي يتخطى عدد المستهلكين بها 1.2 مليار مستهلك.
وأعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء، وسيتم عرضه على مجلس الشعب قريبا، وذلك في إطار الخطوات التي يتم تنفيذها لتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء.
وأكد أن القانون الجديد يساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية، من حيث تحقيق الشفافية والمنافسة، وإنشاء مشغل مستقل للشبكة، ودعم وتقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وأوضح أنه يجري حاليا إنشاء مزرعة رياح بقدرة 120 ميغاواط بمشاركة القطاع الخاص، وأنه من المنتظر أن يتم تشغيلها بحلول عام 2013، مؤكدا أنه جار الإعداد لمناقصة تنافسية جديدة لمشروع إنشاء 1000 ميغاواط، وتم تقسيم الطرح إلى أربع مراحل لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام، حيث يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلى، ومن المنتظر الانتهاء من تشغيلها خلال عامي 2015 - 2016. وتستهدف مصر الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020.