كشف مصدر مسؤول في غرفة التجارة العربية الفرنسية عن أن الاستثمارات الخليجية في فرنسا مرشحة للتزايد، خاصة مع توافر الفرص المناسبة بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.
وأوضح الدكتور صالح بكر الطيار، أمين عام الغرفة العربية الفرنسية والاستشاري القانوني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التبادل التجاري بين فرنسا ودول الخليج من المتوقع أن يفوق الـ15 مليار يورو في الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أنه في عام 2010 كانت صادرات فرنسا إلى دول الخليج ضعفي وارداتها من دول مجلس التعاون، حيث بلغت 9.4 مليار يورو مقابل 4.8 مليار يورو.
وأفاد بأن السعودية والإمارات تستحوذان على 81 في المائة من الصادرات الفرنسية إلى المنطقة، وتليهما قطر والبحرين وعمان والكويت، لافتا إلى أن الواردات الفرنسية تقتصر على البترول ومشتقاته، حيث تشكل 96 في المائة من واردات فرنسا من السعودية، في حين بلغت وارداتها من الكويت 90 في المائة، و80 في المائة مما تستورده من الإمارات والبحرين وقطر.
وحول الاستثمارات الخليجية داخل فرنسا، أشار الطيار إلى أن الحكومة الفرنسية نشطت في السنوات الخمس الماضية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ومنها الخليجية، حيث احتلت في عام 2010 المرتبة الثالثة عالميا والأولى أوروبيا، حسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لا سيما أن رؤوس الأموال المستثمرة فيها 75.4 مليار دولار.
وعلى الرغم من وجود غالبية صناديق الاستثمار الخليجية، وخاصة قطر والإمارات والكويت، في شركات كبرى، فإن حصة دول الخليج من الاستثمارات الأجنبية في فرنسا ما زالت لا تزيد على الواحد في المائة.
وأكد أمين عام غرفة التجارة العربية الفرنسية أنهم يعملون بقوة على تنمية هذه الاستثمارات، لا سيما المشتركة والمتقاطعة بين صناديق خليجية وصناديق القطاعين العام والخاص في فرنسا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثمارات الخليجية في فرنسا مرشحة للتزايد، لا سيما مع توافر الفرص المناسبة بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية». وبين الطيار أنه في ضوء التطور الكبير الذي نشهده اليوم في عالم التجارة الإلكترونية، بات من المهم تحديد قواعد جديدة لحمايتها وتيسيرها، خاصة في ما يتعلق بموضوع العوائق الضريبية التي قد تحول دون تنميتها وتطويرها، مؤكدا أن الازدواج الضريبي، الذي يمثل عقبة أمام تدفق الاستثمارات، يعتبر من المعوقات المرشحة للزوال في زمن العولمة الاقتصادية والتجارية وحرية انتقال رؤوس الأموال.
وحول أهم الاتفاقات الخليجية الفرنسية، أوضح الطيار أنه إلى جانب التعاون التجاري الخليجي الفرنسي، تساهم فرنسا في عدد من المشاريع العلمية والثقافية على مستوى الجامعات والتعليم العالي والتأهيل، إضافة إلى الفنون والمتاحف.
كما أوضح أنه تمت مناقشة أبرز المعوقات التي يواجهها المستثمرون الخليجيون، وفي مقدمتها الازدواج الضريبي وتأشيرات الدخول والإغراق، في «المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثاني»، لعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وأضاف: «سعى الخليجيون، من خلال هذا التجمع، إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المنتجات الخليجية في الأسواق الأوروبية، والسوق الفرنسية على وجه الخصوص، إضافة إلى عرض أهم المشاريع الاقتصادية وبعض ما يتعلق بالبنية التحتية لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي».
من جهة أخرى أشار عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن هذه المنتديات تساعد في إزالة بعض الترسبات في المعاملات التجارية، إضافة إلى أنها فرصة لعملية التواصل وطرح الآراء، والمشاركات بين الجانبين الخليجي والفرنسي.
وأشار نقي إلى أن الجانب الخليجي ركز في جلسات المنتدى على الاستثمار وإزالة المعوقات الثلاثة التي ستكون محور حديثهم مع الجانب الفرنسي، لافتا إلى سعيهم لجلب رؤوس الأموال الفرنسية للمنطقة، خاصة في هذه المرحلة التي تشهدها المنطقة العربية، للتأكيد على قوة الاقتصاد الخليجي.
ولفت الطيار إلى أن المنتدى الأول عام 2008 أسهم في توقيع عدد من الاتفاقيات الخليجية الفرنسية، منها توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، والغرفة التجارية العربية الفرنسية بباريس، بهدف تطوير التعاون بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والاستثمارية، إضافة إلى القيام بأبحاث ودراسات اقتصادية مشتركة.
لافتا إلى أن النظر في تشكيل مجلس أعمال خليجي فرنسي مشترك، وتشكيل لجان ثنائية مشتركة، من أهم مجالات التعاون المنتظر تطويرها المرحلة المقبلة بين الغرف التجارية.
ووفقا للتقارير، فإن هناك تطورا مستمرا في إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين الخليجي والعربي، إذ يلاحظ ارتفاعه من نحو 6.78 مليار دولار عام 2001 إلى 19.67 مليار دولار عام 2010، أي أنه ارتفع نحو مرتين خلال عشر سنوات.
وأوضح التقرير الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أن الواردات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي من فرنسا حققت زيادة سنوية مستمرة، حيث ارتفعت من 3.76 مليار دولار عام 2001 إلى 14.27 عام 2010، كما ارتفعت الصادرات الخليجية إلى فرنسا أيضا، ولكن بنسب أقل من تنامي الواردات، فارتفعت من 3.03 مليار دولار عام 2001 إلى 5.40 مليار دولار عام 2010. وتؤكد هذه الإحصاءات أن الميزان التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا حقق فائضا مستمرا لصالح فرنسا، كما أنه اتصف بحالة من التنامي، فبعد أن حقق فائضا لصالح فرنسا قدره 0.74 مليار دولار عام 2001، قفز إلى 8.88 مليار دولار عام 2010، ويعود ذلك إلى ارتفاع الواردات الخليجية بمعدل أكبر من صادراتها إلى فرنسا.
وبين التقرير أن أهم واردات دول المجلس من فرنسا في المواد الاستهلاكية الغذائية، كاللحوم الحمراء والدجاج والعصائر والمشروبات، وأجهزة ومعدات اتصال، وأدوات كهربائية، وعطور وأدوية ومعدات طبية، بينما تتمثل أهم صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا في النفط والغاز والبتروكيماويات، وسبائك وقضبان وصفائح الألمنيوم، والفيبر جلاس، والأسماك الطازجة والمجففة.