كشف مسؤول رفيع المستوى في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن زيادة عدد المحطات وسعتها في موسم حج هذا العام، وذلك لزيادة موثوقية الشبكة في كافة الشركات المشغلة لمواجهة أي عائق.
وأوضح المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هناك ثلاث جزئيات رئيسية أخذتها شركات الاتصالات بعين الاعتبار في فترة الحج، والذي يوافق موسم أمطار، حيث تجب مضاعفة موثوقية الشبكة في هذا الموسم، الأمر الذي دفع كافة الشركات لبذل جهود مكثفة في اتخاذ الاحتياطات والسعي الدؤوب لبث الشبكة بشكل جيد لمواجه أي مشكلات.
وأضاف الضراب الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن الجريئة الثانية تكمن في الحرص على متابعة جودة الخدمة، حيث تم التحقق من جميع الخدمات في النقاط الضعيفة التي كانت في العام الماضي، وتقويتها بشكل جيد، حيث يترتب على ذلك زيادة عدد المحطات لضمان الجودة العالية، وتفادي أي خلل إضافة إلى أن هناك زيادة في السعة، وهذا يتطلب زيادة سعة المحطات من قبل الشركات المشغلة.
وحول شرائح الحج الموسمية، بين محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن «هناك شرائح تباع بشكل رسمي لفترة محدودة في موسم الحج بتنظيم من قبل الشركات وبتثبيت أرقام الهوية وفق ضوابط معينة».
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الماضي قد أصدرت قرارا جديدا في قطاع الاتصالات السعودية من خلال إلزام الشركات بعدم تفعيل إعادة شحن الشرائح إلا عقب التوثق من هوية المستخدم.
وبالعودة لمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي قال «بالفعل قد ألزمنا الشركات بتطبيق هذا القرار الذي يحقق أهدافا كبيرة، فأمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، بعد أن كانت تلك الشرائح تباع بشكل غير نظامي في المحلات التي تعمل على بيع أجهزة الجوال بأسماء عمالة وبأرقام مجهولة الهوية، والتي أسيء بسبب استخدامها إلى عدد كبير من المواطنين من إزعاج ونحوه».
وحول وجود إحصائية لتلك الأرقام المجهولة أوضح الضراب «بالنسبة للشرائح لا نستطيع أن نذكر رقما معينا لأنها تباع بشكل غير نظامي، فهناك من يقوم ببيعها في المحلات والمساجد، وحتى وصلت تلك الظاهرة عن الإشارات المرورية، لذلك فالقرار سيكون منصفا ويحقق الأمن في الدرجة الأولى بغض النظر عن الدخل والعدد للشركات المشغلة».
وزاد «نحن في الحج فترة حرجة وممنوع أي تعديل على البرمجيات لكي لا تسيء البرمجة إلى ضمان العمل وسيره بشكل جيد، لذلك فإن القرار سيكون صارما بشكل أكبر بعد موسم الحج كما بدأ بالفعل تطبيقه منذ صدوره».
وأضاف الضراب «في حالة رصد شرائح غير نظامية سوف تفصل وتحاسب الشركة المشغلة وستطبق عليها أنظمة الغرامات الصارمة».