تطرح القنبلة المفاجئة التي فجرتها أثينا مساء الاثنين، مجموعة من السيناريوهات حول مستقبل اليونان ومنطقة اليورو؛ من بينها احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، أو تعليق خطة الإنقاذ التي أجيزت قبل أسبوع، أو، في أسوأ، الحالات تفكك اليورو وفتح الباب أمام أزمة مالية تبدأ بإفلاس اليونان وعجزها عن السداد وربما تعثر بعض البنوك الأوروبية المتورطة في عمليات إقراض اليونان.
وحتى الآن، وضعت الأزمة قادة منطقة اليورو، وتحديدا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في موقف صعب أمام قادة العالم الذين سيبدأون اليوم اجتماعات قمة العشرين في مدينة كان الفرنسية، كما عرضت المستقبل السياسي للعديد من الزعامات الأوروبية للخطر، خاصة الذين خاضوا حملة إقناع شاقة داخل أحزابهم وبرلماناتهم لتمرير خطة الإنقاذ. وجعلت الاضطرابات السياسية القائمة في العاصمة اليونانية أثينا من العجز عن سداد الديون اليونانية أمرا ممكنا للغاية بعدما كان شيئا مستبعدا، ولذا فقد حان الوقت للتفكير في شيء كان لا يمكن تصوره في السابق وهو أن تعود اليونان إلى عملتها السابقة - الدراخما - وتتوقف عن استخدام اليورو بعد عشر سنوات كاملة.
ولم يتم اعتماد هذه الخطوة بشكل رسمي في أثينا، ولكن يرى عدد كبير من الاقتصاديين أن هذا سيكون الخيار الأمثل، بغض النظر عن الآثار المالية أو الاقتصادية على المدى القريب. وبالتزامن مع إجراء استفتاء بين الناخبين اليونانيين على خطة الإنقاذ التي يقودها الاتحاد الأوروبي، قد تجد الأقلية التي طالما دعت إلى العودة إلى الدراخما كثيرا من المؤيدين.
وفي حقيقة الأمر، من غير المرجح أن تقدم العودة إلى استخدام الدراخما علاجا سريعا للمشاكل التي تعانيها اليونان، حيث إن ذلك سيجعل التخلف عن أداء الدين العام الذي يبلغ 500 مليار دولار أمرا مؤكدا، كما سيسحب المودعون أموالهم من المصارف المحلية، وسيرتفع التضخم إلى نسبة قد تصل إلى 50 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العودة إلى أسواق الائتمان الدولية ستستغرق سنوات عديدة.
ويقول المدافعون عن الدراخما إن هذه المخاوف مبالغ فيها للغاية، مؤكدين أن الاضطراب والذعر في البداية أمر طبيعي للغاية، مستشهدين بحالة الأرجنتين عندما أنهت اعتمادها على الدولار في عام 2002، ومؤكدين أن النمو في الصادرات نتيجة لسعر العملة المنخفض، والقدرة على السيطرة على الدراخما، سيصبان في نهاية المطاف لصالح اليونان.
وقال فاسيليس سيرافيماكيس، وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «أفينويل»، التي تعد واحدة من كبرى شركات توزيع النفط والغاز في اليونان: «تكمن المشكلة الحقيقية في أننا نتعامل بعملة أجنبية»، في إشارة إلى اليورو. وخلال العام الماضي، كان سيرافيماكيس يطالب بقوة بالعودة إلى الدراخما بدلا من اليورو. وأضاف: «لو كنا نتعامل بعملتنا الخاصة، كان يمكننا طباعة أوراق نقدية على الأقل»، مشيرا إلى القدرة على تحديد قيمة جديدة للدراخما. وعلى الجانب الآخر، أظهر استطلاع حديث للرأي نشر في صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن 66 في المائة من اليونانيين يعتقدون أن العودة إلى الدراخما سيكون أمرا سيئا.