تراجعت الأسهم الأوروبية أمس (الجمعة) وكانت البنوك الإيطالية من أكبر الخاسرين بعدما ارتفعت عوائد السندات الإيطالية إلى أعلى مستوياتها منذ إطلاق اليورو بعد أن رفضت إيطاليا مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. وحسب مؤشر «سي إم إي» الذي يقيس مخاطر الديون السيادية فقد شارف سعر الفائدة على السندات الإيطالية 6.45 في المائة. ورفض رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني عرضا من صندوق النقد الدولي بتقديم تمويل لبلاده. ووافقت إيطاليا على أن يراقب الصندوق التقدم الذي تحققه في إصلاحات اقتصادية في الوقت الذي تواجه فيه جبلا من الديون. وقال ديفيد كومبس من شركة «راثبون براذرز» التي تدير أصولا بقيمة 15.2 مليار جنيه إسترليني (24.4 مليار دولار) لـ«رويترز»: «من دون أي شك.. عائد السندات الإيطالية هو الرهان الوحيد في الوقت الحالي. إذا استمر هذا الاتجاه فستكون هناك مشكلات خطيرة. هذا الوضع ليس مستديما ولا داعي لتحمل مزيد من المخاطرة في الوقت الراهن». وهبطت أسهم بنك انتيسا سان باولو وبنك أوني كريديت الإيطاليين اللذين هما أكثر تعرضا للديون الحكومية الإيطالية، 4.8 في المائة و6.6 في المائة، على الترتيب.
وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.9 في المائة ليغلق عند 981.33 نقطة وفق بيانات غير نهائية. وتراجع المؤشر 3.6 في المائة على مدى الأسبوع مسجلا أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة وداكس الألماني 2.5 في المائة وكاك 40 الفرنسي 2.1 في المائة.
فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس بسبب عدم التيقن بشأن أزمة الديون السيادية في اليونان وتقرير متباين عن سوق العمل أبقى على المستثمرين في حالة من القلق. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية 70.30 نقطة أو 0.58 في المائة إلى 11974.16 نقطة.
ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.28 نقطة أو 0.66 في المائة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 15.73 نقطة أو 0.58 في المائة إلى 2682.24 نقطة.
وعلى صعيد سوق الصرف، واصل الدولار خسائره أمام اليورو أمس (الجمعة) بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي خلق فرص عمل أقل بكثير من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وارتفع عدد الوظائف بالقطاع غير الزراعي 80 ألفا الشهر الماضي بالمقارنة مع متوسط توقعات المحللين بأن يبلغ 95 ألف وظيفة. وارتفع اليورو إلى 1.38700 دولار وهو أعلى مستوى له خلال الجلسة بعد صدور البيانات من 1.38250 دولار قبل البيانات.