تنوي منطقة اليورو اليوم الاثنين تذكير اليونان بأنها لن تتسلم أي مبلغ من المال قبل أن تلتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة التوفير التي وعدت بها، كما تنوي العمل بشكل مواز على تعزيز درعها المالية لحماية إيطاليا من الأزمة إذا احتاج الأمر.
وبحسب «رويترز» بعد أسبوع اتسم بالجنون وكادت خلاله منطقة اليورو تهتز من جديد، سيجتمع وزراء مالية الاتحاد النقدي الاثنين في بروكسل اعتبارا من الساعة 17,00 (16,00 ت غ) اليوم ضمن مجموعة يوروغروب.
وقد أثار التراجع عن مشروع الاستفتاء الذي عرضه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو حول خطة الإنقاذ الثانية للبلاد التي تقررت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتياحا لدى شركاء أثينا الذين كانوا يشككون في أن يؤدي هذا الاستفتاء إلى مخرج إيجابي للأزمة.
لكن الوضع السياسي الداخلي في اليونان يبقى من الأسباب الأكثر إرباكا. فما زال من غير الواضح إمكان التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض المعارضة اليمينية بزعامة انطونيس ساماراس الذي يرفض دعم إجراءات التقشف التي أملتها الجهات الدائنة.
ذلك أنه لن تكون هناك أي قروض أوروبية جديدة لليونان من دون سياسة واضحة بشأن تطبيق إجراءات التوفير في المالية العامة في البلاد.
وحذر رئيس وزراء بلجيكا ايف لوتيرم الأحد في تصريح لشبكة تلفزيون «آر تي بي إف» قائلا «لا نزال في مكاننا، أي إنه يتعين على اليونانيين أن يثبتوا أنهم سينفذون فعلا هذه الشروط».
ومساء أمس الأحد اقترح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عقد لقاء مع خصمه المحافظ انطونيس ساماراس لدى رئيس الدولة كارولوس بابولياس وهو ما قد يؤدي إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية، كما ذكر التلفزيون العام «نت». وأورد التلفزيون الحكومي معلومات مصدرها مكتب باباندريو حول هذه الدعوة وأضاف أن مصادر مقربة من ساماراس لمحت في وقت سابق إلى أن مثل هذه المبادرة قد تفتح الباب أمام اتفاق، عبر التمهيد لاستقالة باباندريو رسميا كما يطالب اليمين.
وذكر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي الجمعة بأنه يتعين على اليونان «أن توافق على الخطة الجديدة التي تم الاتفاق بشأنها (...) في 26 و27 أكتوبر كشرط ضروري لأي مساعدة مالية».
وخطة المساعدة هذه التي جرى تعديلها ستسمح بإلغاء 100 مليار يورو من إجمالي الديون اليونانية التي تصل إلى 350 مليارا. في المقابل، ستخضع أثينا لخطة تقشف صارمة وتقبل بوضع نفسها تحت شبه وصاية.
وتأمل منطقة اليورو وكذلك صندوق النقد الدولي في الحصول على تعهدات حاسمة قبل دفع أي قرض جديد للبلاد بما في ذلك دفعة الثمانية مليارات يورو المقبلة المسحوبة من خطة الإنقاذ الأولى التي وضعت في ربيع 2010.
وكانت منطقة اليورو أعطت موافقتها المبدئية قبل خمسة عشر يوما لكنها ربطتها بموافقة صندوق النقد الدولي الذي لم يحسم موقفه بعد. لكن المعطيات في البلاد تغيرت في هذه الأثناء. ونتيجة لذلك «ستجدد مجموعة يوروغروب بالتأكيد رغبتها في رؤية كل الأحزاب (اليونانية) تنضم إلى برنامج التصحيح»، كما أعلن مصدر حكومي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن دون الحصول سريعا على الثمانية مليارات يورو، ستبلغ اليونان حد التخلف عن السداد في منتصف ديسمبر (كانون الأول). وإضافة إلى الحالة اليونانية، ستنكب منطقة اليورو أيضا الاثنين على دراسة تعزيز صندوق الدعم المالي التابع لها، وهو إجراء تقرر في نهاية أكتوبر للحيلولة دون انتقال أزمة الديون إلى إسبانيا وإيطاليا خصوصا.
وكان قادة دول منطقة اليورو السبع عشرة قرروا آنذاك مضاعفة قيمة صندوق الدعم من 440 مليارا إلى ألف مليار يورو عبر تحويله إلى آلية ضمان بهدف تحفيز المستثمرين على إقراض المال للدول التي تشهد أوضاعا هشة. والى هذا الإجراء تضاف آلية أو آليتان، ستسند إحداهما إلى صندوق النقد الدولي وستتلقى مساهمات الدول الناشئة. وسيتمثل صندوق النقد الدولي في مجموعة يوروغروب الاثنين في بروكسل.
أما المشكلة فتكمن في أن الدول الناشئة لم تقطع أي وعد ملموس لمنطقة اليورو أثناء قمة مجموعة العشرين في كان بفرنسا.
وعلى الرغم من ذلك أوضح مصدر أوروبي أن «الفكرة عند الانطلاق تمثلت في أن يكون (الصندوق الأوروبي للدعم المالي المعزز) جاهزا في نهاية العام، لكن هناك رغبة في تسريع الأعمال نظرا إلى الغموض الذي يسود الأسواق والوضع في اليونان والفوارق في معدلات الفوائد» داخل منطقة اليورو.
والوقت يضيق حيث تجد روما نفسها تحت ضغوط مكثفة من الأسواق. وستخضع إصلاحاتها لرقابة صندوق النقد الدولي الذي بلغ به الأمر حد اقتراح مساعدة مالية رفضها رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني.
وقال مصدر حكومي أوروبي «ننتظر أن يقرن الإيطاليون كلامهم بأفعال ملموسة».