أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، أمس الثلاثاء، مدعومة بنتائج الشركات وآمال بأن يستقيل رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني وهو ما تأكد مساء أمس، مما يعزز الإصلاحات والإجراءات التقشفية في إيطاليا ويساهم في مواجهة أزمة ديون المنطقة حتى وإن استمرت أحجام التداول ضعيفة، مع توقع المحللين حدوث انخفاضات جديدة.
وصعدت أسهم «فودافون» و«سوسيتيه جنرال» وأنتيزا سان باولو» و«كابجميني» جميعها بعد إعلان النتائج، بينما حقق سهم «ريبسول» واحدا من أكبر المكاسب بعدما أعلنت الشركة عن أكبر اكتشاف نفطي في تاريخها. وأغلق مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 1.1في المائة عند 985.18 نقطة، حسب بيانات غير نهائية بعد أن بلغ 995.22 نقطة، بينما صعد مؤشر البورصة الإيطالية 0.7 في المائة.
وزادت الديون الإيطالية مقتربة من مستويات لا يمكن تحملها وقلصت الأسهم مكاسبها بعد أن فاز برلسكوني بتصويت على الميزانية العمومية، لكن ليس بأغلبية كبيرة، مما يزيد من الضغوط لرحيله. وقال متعامل من ميلانو «يشتري الناس الأسهم الإيطالية لأنهم يتوقعون تغييرا في الحكومة. أعتقد أن السوق ستصعد عشرة في المائة عندما يرحل».
وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 1.2 في المائة ومؤشر «داكس» الألماني 0.7 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.5 في المائة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية على الرغم من رفض ألمانيا استخدام احتياطيها لدعم اليورو. وكان ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، قد أعلن عن رفضه القاطع لاستخدام الذهب والاحتياطي النقدي الألماني في إنقاذ الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وذلك حسب ما ذكرت «رويترز». وجاء في نص خطاب يعتزم فايدمان إلقاءه أمس الثلاثاء، أنه سعيد لأن الحكومة الألمانية أعربت كذلك عن رفضها القاطع لمثل هذه الأفكار. ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها فايدمان بتصريحات علنية حول المطالب الرامية إلى الاستعانة بالذهب والاحتياطي النقدي لدى البنوك المركزية في دول اليورو (17 دولة) لتعزيز دور مظلة إنقاذ اليورو (إي إف إس إف). وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اقترحوا هذه الفكرة خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين في مدينة (كان) جنوب فرنسا. غير أن ساسة أوروبيين بارزين نفوا إجراء مناقشات جادة حول هذه الفكرة خلال القمة.
وأعرب فايدمان مجددا عن إصراره على استقلالية البنك المركزي لتحقيق الهدف الرامي إلى استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن الأزمة الراهنة لا ينبغي أن تحل عن طريق «هدم هذا الأساس».