من المتوقع انخفاض مستحقات العاملين في وول ستريت بمعدل يتراوح بين 20% و30% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ليكون العام الحالي هو الأضعف منذ الأزمة المالية، وفقا لمسح أجرته شركة «جونسون أسوشيتس». ونقلته وكالة أسوشييتد برس.
وقال ألان جونسون، وهو العضو المنتدب للشركة، إن أولئك الذين يعملون في مجال التجارة والأعمال المصرفية الاستثمارية، التي عادة ما تكون الأكثر ربحية في وول ستريت، رغم الصعوبات التي تواجهها خلال هذا العام، سوف يعانون من أكبر انخفاض في الأجور، أما العاملون في الشركات الأقل تقلبا، مثل شركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية التجارية، فسيواجهون ما حدث في عام 2010.
وأضاف جونسون أنه من المرجح أن يحدث انخفاض حاد في مكافآت وحوافز كبار المسؤولين التنفيذيين مثل لويد بلانكفين في مؤسسة «غولدمان ساكس» وجيمي ديمون في مؤسسة «جيه بي مورغان تشيس». ولن يكون هذا مفاجئا للكثيرين في وول ستريت، حيث تراجعت الأرباح التجارية، كما أدت لوائح دود فرانك الجديدة إلى رفع تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، وحتى مؤسسة «غولدمان ساكس» المعروفة بقوة أرباحها أعلنت الشهر الماضي عن أول خسارة فصلية لها منذ الأزمة المالية. وقد أعلنت مؤسسة «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» وشركات أخرى في وول ستريت عن تسريح آلاف العمال.
وفي مقابلة شخصية معه، قال جونسون: «إنه أمر مخيب للآمال. أعتقد أننا جميعا نأمل أن نخرج من هذا المستنقع». ودائما ما يكون هذا الوقت من العام هو الوقت الذي تبدأ فيه الشركات في وول ستريت في اتخاذ القرارات المتعلقة بمكافأة المصرفيين والتجار، حيث عادة ما تمثل مكافأة نهاية العام الجزء الأكبر من دخلهم. يذكر أن الشركات تدفع ما يصل إلى 60% من عائداتها السنوية كمكافآت وحوافز للعاملين.
وقال مايكل دريسكول، وهو مسؤول سابق في مصرف «بير ستيرنز»، إن وول ستريت «ماهر للغاية في كيفية التعامل مع المخاطر» ونجح على مدى شهور في إدارة التوقعات بشأن رواتب وأجور الموظفين. وهناك رسالة خلال العام الجاري مفادها أنه سيتم دفع أجور المسؤولين الكبار، في حين سيتم ترك باقي العاملين في وول ستريت يعانون بشدة.
وأضاف دريسكول، الذي يعمل الآن أستاذا في كلية إدارة الأعمال في جامعة أديلفي: «يقوم وول ستريت بعملية إعادة تقييم ما يستحقه كل منصب، وإنه لأمر صعب أن تكون موجودا في أحد هذه المناصب. وسواء كان الأمر صحيحا أم لا، يعكس الأجر مدى تقييمك لنفسك ولقيمتك. ربما يتعين عليك القيام بأكثر من ذلك، ولكن الأجر أقل بكثير مما تقوم به، وهذا هو أساس المشكلة». وجدير بالذكر أن كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت يحصلون على راتب أساسي يتراوح بين 100000 دولار ومليون دولار، ولكنهم يحصلون على النصيب الأكبر من رواتبهم في نهاية العام على شكل حوافز كبيرة. وعادة ما يتم إعلام الموظفين بالمكافآت التي يحصلون عليها في شهر يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط)، ويحصلون على شيكات بتلك المبالغ بعد ذلك بفترة وجيزة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، خصصت مجموعة «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«جي بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» ما يقرب من 93 مليار دولار لدفع رواتب وحوافز الموظفين، مقارنة بـ91.25 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لشركة «جونسون أسوشيتس». ومع ذلك، لا يتحدد المبلغ النهائي إلا في الربع الرابع من العام حتى تكون الشركات قد أصبح لديها فكرة واضحة عن إجمالي عائداتها.
وقد واجه صرف الرواتب الكبيرة كثيرا من الصعوبات خلال الأزمة المالية، حيث طالب المشرعون وغيرهم بفرض قيود على الأجور. وقد استجاب وول ستريت بالفعل عن طريق خفض الأجور في بعض الحالات، كما تقوم الشركات باتباع نظام في الأجور يعتمد على الحوافز، ولكن كانت هناك مشكلة تتمثل في أن المكافآت الكبيرة قد شجعت الموظفين على القيام بأعمال لا داعي لها. والآن، يبدو أن الاضطرابات الحالية في السوق، بدءا من أزمة الديون في أوروبا وحتى ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة، تعمل على كبح جماح الأجور في وول ستريت. وقال جونسون إن الخاسر الأكبر خلال العام الجاري سيكون الموظفين ذوي الدخول الثابتة. ومن المعروف تاريخيا أن هذه الشركات تحقق أرباحا طائلة، ولكن من الصعب تحقيق أرباح في الوقت الراهن في تداول السندات والعملات والسلع بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وحققت مؤسسة «غولدمان ساكس» دخلا ثابتا يقدر بنحو 12.07 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بانخفاض قدره 37% مقارنة بالعام الماضي. وستنخفض مستحقات العاملين في مكاتب تداول الأسهم بنسبة تتراوح بين 20% و30%، في حين تنخفض مستحقات العاملين في الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 10% و20%. ومع ذلك، أكد المسح الذي أجرته شركة «جونسون أسوشيتس» أن هذه الانخفاضات لا تشمل كافة العاملين، حيث إن مستحقات السماسرة الذين يعملون مع عملاء أثرياء سوف ترتفع بنسبة تصل إلى 5%، أما بالنسبة للعاملين في مجال الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة فربما يكون هناك انخفاض بنسبة 5%، وربما ترتفع المستحقات بنسبة 5%، ويعود السبب في ذلك بصورة جزئية إلى نمو ودائع العملاء. وهناك مجالات أخرى، مثل الأسهم الخاصة والوساطة المالية، سوف تشهد استقرارا في المستحقات أو ربما تشهد زيادات طفيفة.
وقال جونسون إنه يجب توقع استمرار التركيز على المستحقات في وول ستريت، ولا سيما بعد عدم ظهور أي بوادر ضعف على حملة «احتلوا وول ستريت».