ضغط كل من البيت الأبيض الأميركي ورئاسة الوزراء البريطانية أمس على قادة أوروبا لإيجاد مخرج من أزمة الديون الأوروبية التي دخلت أمس منعطفا خطيرا بعد أن بلغت الفائدة على قروض إيطاليا 7.35%. وهو مستوى الفائدة على سندات الدول الأوروبية التي احتاجت إلى حزم مالية لإنقاذها من الإفلاس.
وأظهرت بيانات لمشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات أمس أن البنك عزز مشترياته الأسبوعية من السندات الحكومية لتصل إلى 9.52 مليار يورو في الأسبوع الأول من تسلم رئيس البنك الجديد لمنصبه. وذلك حسب ما ذكرت «رويترز».
وكانت مشتريات الأسبوع الماضي هي الأكبر منذ منتصف سبتمبر (أيلول) لترتفع القيمة الإجمالية لبرنامج شراء السندات المثير للجدل إلى 183 مليار يورو. وجاءت هذه القفزة في إنفاق البنك بعد أيام من تسلم دراجي منصب الرئيس خلفا لجان كلود تريشيه ومع استمرار البنك في مقاومة الضغوط السياسية علانية - بما في ذلك ضغوط من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا - لزيادة مشترياته لتوفير حماية أفضل لإيطاليا وإسبانيا والدول الأخرى المثقلة بالديون في منطقة اليورو.
وقفزت تكاليف الإقراض الإيطالية إلى مستوى قياسي جديد عند 7.35% أمس (الأربعاء) وسط مخاوف المستثمرين إزاء الغموض السياسي الذي تتعرض له البلاد المثقلة بالديون، والعضو في منطقة اليورو التي تضم إجمالا 17 دولة. ودفعت الزيادة الكبيرة في عائدات السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات تكاليف الإقراض لتتجاوز حاجز 7%، الخطير، وتسببت في اتساع الفارق بين السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية القياسية إلى 565 نقطة مئوية في أعلى مستوى منذ إطلاق اليورو في عام 1999.
وفي روما أكد رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني أمس أنه سيستقيل بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة يطالب بها الاتحاد الأوروبي وقال إن إيطاليا يجب أن تجري انتخابات حينذاك وانه لن يرشح نفسه بها. وقال في مكالمة هاتفية مع برنامج تلفزيوني صباحي «علينا أن نعطي أوروبا والعالم إشارة عاجلة وقوية على أننا نأخذ الأمور بجدية».
وبعد عدم حصوله على أغلبية في اقتراع حاسم أجري في مجلس النواب يوم الثلاثاء قال إنه سيستقيل بمجرد تمرير البرلمان إصلاحات في الميزانية لمساعدة إيطاليا على تجاوز أزمة ديون تهدد منطقة اليورو بأكملها. وقال برلسكوني الذي يتعرض لضغوط للاستقالة منذ أسابيع إن قراره بالاستقالة يأتي من منطلق «المسؤولية» تجاه البلاد.
لكنه قال إنه يعارض أي شكل من أشكال الحكومة الانتقالية أو حكومة الوحدة الوطنية وهو ما يفضله الكثير من شخصيات المعارضة والأسواق وأن الانتخابات المبكرة هي البديل الوحيد. وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» قال برلسكوني إنه يرى إجراء الانتخابات في أوائل فبراير (شباط) وإن الأمين العام لحزب شعب الحرية ووزير العدل السابق أنجلينو الفانو سيكون مرشح يمين الوسط لمنصب رئيس الوزراء. وقال برلسكوني «سأستقيل متى يتم إقرار قانون الميزانية ولأنني أعتقد أنه لن يتسنى تحقيق الأغلبية مرة أخرى فإنني أتوقع إجراء الانتخابات في بداية فبراير ولن أرشح نفسي فيها».
ومن المرجح الاقتراع على إصلاحات اقتصادية في مجلسي البرلمان هذا الشهر. وربما يحاول زعماء المعارضة تقديم موعد الاقتراع بهدف القضاء على سيطرة قطب الإعلام على السياسة الإيطالية المستمرة منذ 17 عاما في أقرب وقت ممكن.
وساعدت مخاوف من مدى قدرة حكومة برلسكوني على تنفيذ إصلاحات بهدف تعزيز النمو المتباطئ في إيطاليا وخفض ديونها الهائلة على زيادة تكلفة الاقتراض في إيطاليا لمستويات لا يمكن استمرارها مما كان له أثره على اليورو وأسواق الأسهم. ومن المقرر أن يصل مفتشون من الاتحاد الأوروبي إلى روما اليوم للبدء في مهمة مراقبة تهدف إلى ضمان تنفيذ إصلاحات اقتصادية في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي.