توقع حكماء الاقتصاد الخمسة في ألمانيا نموا بسيطا للاقتصاد عام 2012 وبنسبة لا تزيد عن 0.9%. وبذلك يؤكد هؤلاء الحكماء الذين يعملون مستشارين اقتصاديين للحكومة الألمانية التقديرات المتشائمة التي صدرت عن الحكومة الألمانية وعن معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا. وقال فريق الحكماء في تقريرهم السنوي إن مخاطر تراجع الأداء الاقتصادي تزايدت بشكل واضح بسبب عدم حل أزمة الديون في مجموعة اليورو.
وسلم هؤلاء الخبراء الخمسة تقريرهم الذي تضمن 461 صفحة أمس للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأشاروا فيه إلى أن التطور في سوق العمل الألماني مبشر وأن عدد العاطلين عن العمل سيتراجع العام المقبل إلى 2.9 مليون شخص.
وأكد خبراء الاقتصاد دعمهم من ناحية المبدأ لخطة الائتلاف الحكومي المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر لتحقيق العدالة الضريبية ولتخفيف وطأة ما يسميه خبراء الاقتصاد بالتصاعد الخفي للأعباء الضريبية وهو الذي ينتج عن خضوع الأجور لشريحة ضريبية أعلى بسبب ارتفاعها بشكل طفيف يكاد يعادل فقط الزيادة في التضخم.
غير أن الخبراء أوصوا الحكومة بتعويض العجز الناتج عن التراجع المتوقع العام الجاري في العائدات الضريبية بنحو 2.2 مليار يورو من خلال ترشيد النفقات في أبواب أخرى أو من خلال إلغاء امتيازات ضريبية مثل الامتياز الضريبي الذي يتمتع به العاملون الذين يقطعون مسافات طويلة نسبيا في سبيل الوصول لعملهم وإلغاء الإعفاء الضريبي على الأجر الإضافي للعاملين في أيام الأحد والعطلات الرسمية على سبيل المثال.