قالت المفوضية الأوروبية أمس الخميس إن أوروبا تواجه «خطر ركود جديد»، إذ إنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بمعدل 0.6 في المائة فقط في العام القادم مقابل 1.6 في المائة هذا العام.
وقد انطوى تقرير الخريف للتوقعات الاقتصادية الأوروبية على بيانات قاتمة بالنسبة للاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو مثل اليونان وإيطاليا.
ويتوقع التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية نمو اقتصادات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بنسبة 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل في حين يتوقع نمو اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بنسبة 0.5 في المائة خلال العام المقبل. ويتوقع نمو الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة ومنطقة اليورو بنسبة 1.5 في المائة خلال العام الحالي.
وقال أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إن هناك خطر الدخول في دورة ركود اقتصادي جديدة. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تحسن متوقع في موقف البطالة بالاتحاد الأوروبي ككل.
يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود إذا سجل انكماشا لمدة فصلين متتاليين.
وتتوقع المفوضية ألا يسجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أي نمو على الإطلاق خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين تتوقع أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا بمعدل 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه تشير التوقعات إلى بقاء معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي عند مستوى 10 في المائة حتى عام 2013 في حين تشير إلى أن معدل التضخم سوف ينخفض إلى 1.7 في المائة العام المقبل مقابل 2.6 في المائة العام الحالي.
وقال رين: «أرجوكم لا تهاجموا حامل الرسالة ولا مصدر التوقعات. فأنا أتطلع إلى اليوم الذي أستطيع أن أحضر فيه لإعلان أنباء سارة ولكن حتى الآن فإن الأفق بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي يبدو قاتما للأسف».
وحذر من أن الأمور سوف تتدهور بصورة أكبر إذا لم تعد ثقة الأسواق في اقتصادات منطقة اليورو بحلول الربيع المقبل أو إذا تباطأت التجارة العالمية.
في الوقت نفسه قالت المفوضية الأوروبية أمس في تقريرها للتوقعات الاقتصادية في خريف 2011 إن الدين العام اليوناني من المقرر أن يرتفع بشكل صاروخي إلى 198.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012.
وفي الشأن الإيطالي قالت المفوضية الأوروبية أمس إن إيطاليا ستدخل في مرحلة ركود، في الوقت الذي أشار تقريرها للتوقعات الاقتصادية في خريف 2011 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش لربعين سنويين على التوالي.
وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سيتراجع بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري وبنسبة 0.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى للعام المقبل.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.1 في المائة في عام 2012 في تراجع عن 0.5 في المائة هذا العام.
ومن المتوقع أن تكون الدولتان الأخريان في منطقة اليورو اللتان ستسجلان نموا بالسالب خلال هذين الربعين السنويين، هما اليونان والبرتغال، اللتان حصلتا على برامج إنقاذ من الدول الأخرى الأعضاء بمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.