يقول رفيق النايض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار - وهي صندوق الثروة السيادية الليبي الذي يبلغ قوامه 65 مليار دولار - إنه سيتم تخصيص بعض من السيولة الكبيرة بين مكونات الصندوق لتمويل أنشطة إعادة إعمار ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي الأمر الذي يتيح وقتا أمام مراجعة شاملة لاستثمارات الصندوق الأقل سيولة.
وقال النايض لـ«رويترز» في مقابلة الأربعاء «أتوقع تقلصا وشيكا في حجم الصندوق. ينبئني شعوري بأنه سيكون هناك حاجة لاستثمارات كبيرة في المستقبل القريب وستستخدم الاحتياطيات الدولية في تمويلها لا سيما أنه لم يتم بعد استئناف إنتاج النفط بشكل كامل».
ولم يذكر النايض تفاصيل عن حجم الأموال من الصندوق التي سيتم استخدامها لتمويل مشروعات البنى التحتية والتعليم والصحة وإعادة التأهيل. وللحصول على الأموال (نحو 29.5 مليار دولار من الصندوق) تحتاج ليبيا لرفع العقوبات على إجمالي أصولها الأجنبية البالغ 170 مليار دولار.
وقال النايض - 43 عاما - الذي يقود فريقا من خبراء ماليين ليبيين بتكليف من المجلس الوطني الانتقالي الحاكم لمراجعة استثمارات الصندوق في فترة حكم القذافي «تشكل الأموال السائلة والأسهم ومنتجات الدخل الثابت.. نحو 77 في المائة من إجمالي الأصول المدارة».
«وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2011 بلغ (الصندوق) 64.9 مليار دولار. سنضع توصيات بعد أن نعمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحديد الحجم المثالي لصندوق ثروة سيادية ليبي».
وتبلغ السيولة المالية 45.5 في المائة من حجم الصندوق بحسب أرقام غير مدققة حتى نهاية يونيو عرضها النايض وفريقه على «رويترز».
وأظهرت وثيقة حصلت عليها «رويترز» أن الصندوق يتضمن أيضا أسهما بقيمة 10.8 مليار دولار وسندات بقيمة 9.7 مليار دولار وحيازات استراتيجية بقيمة 8.3 مليار دولار وأربعة مليارات دولار في صناديق تحوط ومنتجات مهيكلة ومشتقات مالية والباقي في استثمارات أخرى.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المؤسسة الليبية للاستثمار أرقاما تفصيلية عن استثماراتها فيما وصفه النايض بالشفافية التي يتبناها قادة ليبيا الجدد في التعامل مع الأموال العامة.
وقال النايض إن الصندوق تلقى 62.9 مليار دولار من الحكومة منذ إنشائه في 2006 لإدارة إيرادات البلاد النفطية. وتابع «من الصعب تصور كيف يمكن تحقيق مزيد من الاستفادة ونصف المحفظة عبارة عن أموال سائلة تدر أضعف عائد».
ومن غير المتوقع أن تتخذ أي قرارات استثمارية قبل أن تتولى حكومة جديدة مقاليد السلطة. وستعين الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها رئيسا ومجلس إدارة للصندوق.
ومن بين أصول المؤسسة الليبية للاستثمار حصصا في بنك أونيكريديت الإيطالي وشركة بيرسون البريطانية للنشر ونادي يوفنتوس لكرة القدم في إيطاليا.
وهناك تكهنات بأن ليبيا ستبيع أصولها في بقية أفريقيا مما يساعدها على تمويل إعادة الإعمار لكن النايض قال إنه لن يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بتصفية الاستثمارات حتى يستكمل فريقه عملية التقييم.
وأضاف أن 8.3 مليار دولار تم استثمارها في حيازات استراتيجية ووضعت خمسة مليارات دولار في صندوق باسم محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
وقال النايض إن الشبكة الخضراء وهي شركة تستثمر في قطاع الاتصالات في ست دول أفريقية هي أضعف حلقة في محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار. وتضررت الشبكة التي تتضمن استثمارا قوامه مليار دولار بعقوبات الأمم المتحدة حيث واجهت صعوبات مع دائنين وجمدت بعض الدول من بينها زامبيا أصولها.
وقال النايض «تشكل هذه الشركة أكبر مصدر للقلق الآن. نتوقع تقليصها ونأمل أن يتم خفض حجمها.. أتوقع خسارة للشركة والشركات الأفريقية الأخرى هنا لا تقل عن 20 في المائة من حجم المحفظة».
وتبلي أصول أخرى في أفريقيا بلاء حسنا.
ويتوقع النايض أن تجني الشركة الليبية الأفريقية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) التي تمتلك فنادق في شمال أفريقيا وأوروبا 50 في المائة على الأقل من قيمتها الدفترية البالغة ملياري دولار.