أعرب البنك المركزي الألماني عن قلقه إزاء احتمالات انجراف إيطاليا في أزمة الديون. وأشار البنك في تقريره الذي أعلن عنه أمس (الخميس) في فرانكفورت إلى أن حجم مستحقات المؤسسات المالية في ألمانيا مثل المصارف وشركات التأمين لدى إيطاليا يبلغ نحو 42 مليار يورو ولدى البنوك الإيطالية نحو 54 مليار يورو مقارنة بنحو 28 مليار يورو لدى اليونان.
وقال البنك إن إسبانيا تدين للبنوك الألمانية بنحو 23 مليار يورو في حين أن المصارف الإسبانية تدين للمصارف الألمانية بنحو 47 مليار يورو يضاف إليها مستحقات لشركات التأمين الألمانية لدى إيطاليا وإسبانيا تبلغ إجمالا 15 مليار يورو. وقال البنك المركزي الألماني إن تفاقم أزمة الديون في دول اليورو يهدد الاستقرار المالي بشكل متزايد خاصة مع انزلاق دول كبيرة بحجم إيطاليا في دوامة الأزمة مما يزيد من المخاطر بالنسبة للبنوك.
وتوقع المركزي الألماني في تقريره لعام 2011 بشأن الاستقرار المالي تراجع العائدات الضريبية في ألمانيا في ظل التوقعات غير الإيجابية لخبراء الاقتصاد بالنسبة للأداء الاقتصادي في دول منطقة اليورو.
وأشار البنك إلى أن المصارف لم تتخلص بعد بشكل تام من أعبائها المالية القديمة التي نتجت بسبب مشاكل في قطاع العقارات التجارية وفي السندات.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية رأى البنك في تقريره أنه من الممكن السيطرة على المطالب المستحقة على اليونان وآيرلندا والبرتغال ولكن المؤسسات الألمانية لم تطو صفحة اليونان رغم أن الكثير منها ألغى بالفعل جزءا كبيرا من قيمة سنداتها المستحقة على حكومة اليونان من سجلاته. كما أبدى خبراء البنك المركزي الألماني قناعة بضرورة أن تهيئ المؤسسات المالية في ألمانيا نفسها على شطب المزيد من مستحقاتها لدى اليونان.
وقدر الخبراء مستحقات المؤسسات المالية لدى اليونان حسب سجلات هذه المؤسسات بنحو 28 مليار يورو.
وأثنى البنك على تعزيز البنوك من رأس مالها المخصص لمواجهة الأزمات بشكل واضح وقال إن البنوك الألمانية الكبيرة البالغ عددها 13 مصرفا زادت هذه الأموال الاحتياطية من 8.1 في المائة من إجمالي رأس مالها عام 2008 إلى 13.1 في المائة هذا العام.
لكن نائبة رئيس البنك المركزي الألماني زابينه لاوتنشليجر حذرت من الإفراط في التفاؤل في القطاع المصرفي في ضوء تراجع التوقعات بشأن أداء الاقتصاد.
وقد حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إيطاليا أمس على تعيين قيادة جديدة في أسرع وقت ممكن في أعقاب إعلان رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني أنه سوف يستقيل بمجرد تبني إجراءات تقشفية في البرلمان.
وحول سؤال عن آخر التطورات في روما قالت: «أعتقد من المهم جدا أن تستعيد إيطاليا مصداقيتها، وأعتقد أن هذا آت». وأضافت: «هذا يعني تنفيذ حزمة التقشف بسرعة، كما هو مخطط له، وتسوية (موضوع) القيادة السياسية سريعا. هذا مهم للغاية بالنسبة لمصداقية إيطاليا». وقالت في مكتبها بعد لقاء رئيس رومانيا ترايان باسيسكو: «لدي انطباع أن إيطاليا تسير على المسار الصحيح ولكن عامل الوقت أمر جوهري».
يأتي هذا فيما قالت تقارير إخبارية إن المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي ينظر إليه أمس باعتباره المرشح المحتمل ليحل محل سيلفيو برلسكوني كرئيس للحكومة الإيطالية.
وذكرت صحيفة «كورير دي لا سيرا» الإيطالية في عنوانها الرئيسي «مونتي يقترب من رئاسة الحكومة». وكتبت الصحيفة أن الاقتصادي المرموق مونتي يمكن أن يساعد في تطمين أسواق المال بأن إيطاليا قادرة على حل مشكلات ديونها.
غذى التكهنات حول تولي مونتي رئاسة الحكومة قرار الرئيس جيورجيو نابوليتانو أول من أمس (الأربعاء) اختياره كعضو لمجلس الشيوخ مدى الحياة. وقد رحب برلسكوني بقرار نابوليتانو تعيين مونتي في مجلس الشيوخ حيث وجه برقية تهنئة له تمنى له فيها أن يقوم بعمل مثمر لصالح البلاد.
وفي البرقية التي أصدر مكتب رئيس الحكومة نسخة منها، أشاد برلسكوني بالخبرات الكبيرة لدى مونتي في مجالات العلوم والاجتماع.
كان برلسكوني قد أعلن أول من أمس اعتزامه الاستقالة من منصبه بمجرد موافقة البرلمان على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي يمكن أن يكتمل مطلع الأسبوع المقبل.
كما أشار برلسكوني إلى أن التحالف المحافظ الذي يقوده لن يعود إلى حكومة مؤقتة لقيادة إيطاليا حتى عام 2013، وهو موعد انتهاء الفترة التشريعية الحالية للبرلمان.