كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء مستثمرين سعوديين من التعاقد مع 15 وكالة سيارات جديدة من الصين وماليزيا وأستراليا، لدخولها للمنافسة في السوق السعودية، حيث قدرت المصادر حجم قيمة العقود لشراء السيارات والحصول على الوكالات بنحو 6.7 مليار دولار، بعد أن شهدت الأسواق موجة ارتفاع نتيجة قلة المعروض للمصانع اليابانية، التي شهدت موجة كوارث طبيعية خلال الأشهر الماضية.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه دول آسيوية من بينها إيران وروسيا لتقديم عروض لجلب سيارات من السعودية، لقلة المعروض في المصانع الأم، سواء من اليابان وكوريا، أو مصانعها في عدد من الدول المتعاقدة كأستراليا وماليزيا، الأمر الذي ينذر بارتفاع في الأسعار للموديلات الجديدة من موديلات 2012.
وأوضح يوسف الناصر، عضو لجنة السيارات في غرفة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من السعوديين من المستثمرين، سواء من وكلاء السيارات الحاليين أو المستثمرين الجدد، تعاقدوا مع مصانع جديدة في عالم السيارات للفوز بعقود الوكالة لديها لبيع منتجها من السيارات، بمختلف أنواعها في السعودية.
وقال الناصر «فوجئت بمستثمرين عند ذهابي للصين، مع عدد من المستثمرين في هذا المجال للتباحث مع مصانع جديدة، لما تتميز به تلك المصانع من جودة بالدرجة الأولى والاعتدال في السعر، لأجد أن معظم المصانع القوية تم التعاقد معها، وأنهت إجراءاتها القانونية للحصول على وكالة حصرية في السعودية».
أضاف «السوق السعودية والخليجية بصفة عامة، سوق كبيرة، وتسعى غالبية المصانع والشركات الفوز بنصيب في مبيعاتها في الخليج، والذي يصنف على أنه الأقوى في الشرق الأوسط». وتوقع الناصر عضو لجنة السيارات أن ترتفع أسعار السيارات في السعودية إلى 20 في المائة، وخاصة بعد أن وجد عدد من وكلاء السيارات والمعارض عروضا من دول مجاورة وكبرى كإيران وروسيا للحصول على محركات وخاصة من السيارات اليابانية والكورية.
وحول خشية بعض العملاء من الصناعات الصينية والماليزية من ناحية الجودة وتوفير قطع الغيار قال الناصر «في السابق كان هذا الأمر واقعيا، حيث كانت الصناعات اليابانية والكورية يطلق عليها في السعودية سيارات تجارية، توفر أسعارا معتدلة لفئة الدخل المحدود، ومع السنوات أصبحت الصناعة اليابانية والكورية في مقدمة الصناعات والأكثر طلبا وزاد سعرها، وكان البديل جلب سيارات جديدة لتوفيرها بأسعار مناسبة».
وأضاف «مع التطور التقني أصبحت الصناعات تدرك أهمية الجودة، حتى يمكنها المنافسة وسط المئات من المصانع حول العالم».
وعلق المستثمر في معارض السيارات محمد باقادر وعضو لجنة السيارات في غرفة جدة على نجاح هذا التوجه بأنه يعتمد على الجودة والنوعية، ومدى تعامل الوكيل وقوته في الخدمة المقدمة للعملاء، وخاصة نظام التقسيط والتأجير بأجر شهري متيسر، مع توفير خدمات ما بعد البيع.
وقال باقادر لـ«الشرق الأوسط»: «المستهلك السعودي أصبح واعيا جدا ويدقق على أدق التفاصيل للسيارات في كل موديل جديد، عن طريق الاطلاع على أحدث وسائل الاتصال الحديثة».
وتوجد في السوق السعودية 4 شركات تمثلها دولتا الصين والهند وقد دخلت السوق السعودية منذ 3 سنوات نظرا للطلب المتزايد على مبيعات السيارات من المواطنين والمقيمين وضرورة توفير منتجات بأسعار منخفضة، مقارنة بأسعار الشركات القديمة والبالغ عددها 12 وكالة تمثل خمس دول.
وتتراوح أرباح شركات السيارات سنويا ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، بينما يبلغ حجم القروض المالية المباشرة لتمويل شراء السيارات عبر البنوك المحلية حسب إحصائية للعام الماضي نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار). ولا يدخل في هذه الأرقام التمويل الذي يتم من خلال شركات التقسيط التي لا يعرف حجم تمويلها في هذا الجانب لغياب الجانب الإحصائي عنها، كما أن هناك تمويلا آخر يتم من قبل بعض معارض السيارات والأفراد، أيضا لا يتم تصنيفه.