قال الرئيس الأميركي باراك أوباما و8 زعماء آخرين إنهم حققوا تقدما طيبا بشأن اتفاقية تجارية لمنطقة المحيط الهادي وتوقعوا الانتهاء منها عام 2012.
وقال أوباما، بعد التقاء زعماء الدول المشاركة في الاتفاقية المقترحة للشراكة عبر المحيط الهادي خلال اجتماع القمة السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي - أبك - إن دولنا التسع توصلت للخطوط الرئيسية لاتفاقية، ما زالت توجد تفاصيل كثيرة تتعين صياغتها، لكننا واثقون من استطاعتنا فعل ذلك؛ لذلك فإننا نوجه فرقنا للانتهاء من هذه الاتفاقية خلال العام المقبل. إنه هدف طموح، لكننا متفائلون بأننا نستطيع تحقيقه. وقال أوباما إنه يعتزم أن يناقش ضرورة إعادة توازن الاقتصاد العالمي خلال اجتماع يعقده مع الرئيس الصيني هو جينتاو.
وقال أوباما، الذي كان يتحدث للصحافيين خلال جلسة لالتقاط الصور في بداية الاجتماع: إن التعاون بين البلدين مهم.
وتحدث هو أيضا عن ضرورة عمل الصين والولايات المتحدة معا، قائلا إن ذلك مهم في وقت يشهد تغييرات معقدة. بينما حث جينتاو على السماح لليوان بالارتفاع وبضرورة إعادة توازن الاقتصاد العالمي خلال اجتماع عقد بينهما.
وحذر أوباما أيضا هو من أن صبر الأميركيين بدأ ينفد بشأن العلاقات الاقتصادية الأميركية - الصينية.
وذهب رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق إلى حد أبعد حتى على الرغم من عدم تضمن بيان مشترك لزعماء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي موعدا محددا مستهدفا.
وقال نجيب للصحافيين: توصلنا لاتفاق واسع بضرورة أن يكون يوليو (تموز) موعدنا النهائي.
ومع مواجهة أوروبا أزمة ترى إدارة أوباما أن منطقة آسيا والمحيط الهادي، التي تنمو بسرعة، هي المفتاح لتعزيز الصادرات وتوفير وظائف للحد من المستوى المرتفع للبطالة في الولايات المتحدة.
وأبدت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، اهتمامها، يوم الجمعة، بالانضمام إلى الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وبروناي وتشيلي وبيرو في هذه الاتفاقية.
وستؤدي هذه الاتفاقية مع انضمام اليابان إليها إلى إنشاء مجموعة اقتصادية إقليمية أكبر بنسبة نحو 40% من الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.
وينظر إلى كندا والمكسيك والفلبين وبابوا غينيا الجديدة وكوريا الجنوبية كمشاركين محتملين في الاتفاقية.
ويستضيف أوباما الاجتماع السنوي لـ«أبك» الذي يضم 21 عضوا ويشمل أيضا الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. ولم تطلب الصين الانضمام إلى محادثات اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية على معظم السلع المتداولة بين الدول الأعضاء خلال 10 سنوات ومعالجة قضايا القرن الحادي والعشرين، مثل دور الشركات المملوكة للدولة في التجارة وسياسات الابتكار الحكومية وتدفق البيانات عبر الحدود.