بدأت البورصة المصرية أمس تفعيل نظام التداولات الجديد بـ«بورصة النيل» المتخصصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة «نايلكس»، بهدف تنشيط العمل بتلك البورصة التي بلغ عدد الشركات المدرجة بها إلى 20 شركة، ولكنها لا تلقى إقبالا من قبل المتعاملين في السوق.
ويحاول مسؤولو سوق المال المصرية دعم أداء البورصة التي تضررت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، مما أدى إلى فقدان مؤشرها الرئيسي نحو 40 في المائة تقريبا من قيمته.
ويأمل المسؤولون أن تستجيب السوق لتلك التطورات بعد الانتخابات البرلمانية التي فرضت حالة من الترقب على سلوك المستثمرين بالسوق، سواء المصريين أو الأجانب، بحسب ما قاله أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مؤتمر عقد أمس، ويرى الشرقاوي أن السوق ربما لا تستجيب بشكل سريع لتلك الجهود؛ «نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر»، مؤكدا أن ثمار هذه الجهود ستظهر في المستقبل بعد استقرار الأوضاع.
وفقدت البورصة الرئيسية نحو 6 مليارات جنيه بنهاية تداولات أمس، بعد مبيعات مكثفة من قبل الأجانب والعرب في السوق، أرجعها محللون إلى عودة الاضطرابات السياسية في البلاد، وأعمال عنف اجتاحت عدة محافظات في الجمهورية، وذلك قبل انتخابات البرلمان المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، وتراجعت قيمة التداولات بشكل كبير وبلغت 175 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 179 شركة، تراجعت منها أسهم 167 شركة، بينما ارتفعت أسهم 8 شركات فقط، وثبتت أسعار أسهم أربع شركات دون تغيير.
وتضمنت التعديلات الجديدة بـ«بورصة النيل» تغيير نظام التداول ببورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون بذات آليات التداول المعمول بها في السوق الرئيسية، وذلك بعد أن كان التداول يعتمد على نظام المزايدات، كما تتضمن الآليات الجديدة أن تكون الحدود السعرية المسموح بها للسوق 5 في المائة صعودا وهبوطا، وستقتصر جلسة التداول على ساعة واحدة يوميا من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الحادية عشر والنصف.
وقال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، إن إدارة البورصة حرصت على نشر المؤشرات المالية لشركات «بورصة النيل» بهدف توفير المعلومات، بما يساعد المستثمرين في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضاف رئيس البورصة أن نظام التداول الجديد سيجتذب المزيد من المستثمرين والشركات، ويؤكد على دور البورصة في منح فرصة تمويلية لشركاتها وليس كوسيلة للتخارج فحسب.
وأشار رئيس البورصة إلى أنه سيبدأ مخاطبة كل من مركز تحديث الصناعات المصري، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» خلال الفترة المقبلة، لمحاولة جذب الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقيد بـ«بورصة النيل».
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور أشرف الشرقاوي، إن الهدف الرئيسي لقيد الأوراق المالية هو إتاحة المزيد من فرص التمويل للشركات عبر زيادات رؤوس الأموال أو الاقتراض عبر السندات، مشيرا إلى أن المستثمر في مجال الأوراق المالية دائما ما يحرص قبل بدء عملية الاستثمار على ضمان وجود آلية للتخارج، كما شدد الشرقاوي على أن تعديلات قواعد القيد لـ«بورصة النيل» ركزت على دورية قيام الشركات المقيدة بإرسال تقارير الإفصاح الخاصة بها، بما يدعم دور الهيئة والبورصة في تطبيق كل الآليات التي من شأنها تعزيز الإفصاح والشفافية، بما يوفر كل المعلومات لكل المستثمرين.
وأشار الشرقاوي إلى أن نمو شركات «بورصة النيل» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدفع بعجلة الاقتصاد للنمو، على اعتبار أن نمو حجم أعمال هذه الشركات سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم كذلك في تحقيق معدلات إنتاجية أكبر.
وقال الشرقاوي إن الهيئة تدرس كل الملفات المتعلقة بتطوير السوق، وتضع عددا من الأولويات على رأس هذه الملفات، مشيرا إلى أن توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن هذه الأولويات التي تبحثها الهيئة بالتواصل دوما مع إدارة البورصة، بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال في مصر.