قدمت الحكومة اليونانية الجديدة أمس ميزانية العام المقبل 2012 إلى البرلمان لمناقشتها والتصديق عليها، بعد أن تمت دراستها في المجلس الوزاري برئاسة لوكاس باباديموس وبعرض من قبل وزير المالية إيفانجيلوس فينزيلوس، تهدف إلى خفض العجز إلى 5.4 في المائة إذا تم تطبيق كل الإصلاحات والمبادرات، لأن هناك توقعات بفائض في الميزانية بقيمة 1.4 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي وإن لم يتم تطبيق كل الإصلاحات فالعجز سوف يبقي عند 7 في المائة. كما تهدف الميزانية إلى خفض نسبة الركود والتضخم من 5.8 في المائة العام الحالي 2011 إلى 2.8 العام المقبل، كما تعكس سيناريوهين هما الحد من العجز العام والحد من حجم الديون، ومن المتوقع أن الإنفاق العام اليوناني سوف ينخفض من 71 مليارا العام الحالي إلى 66 مليارا العام المقبل وأيضا زيادة في الدخل ليصل إلى 57 مليارا بدلا من 51 مليارا العام الحالي.
وعلى الأرض هنا في أثينا، تحركات مكثفة للمسؤولين اليونانيين، حيث التقي وزير المالية فينزيلوس خبراء الترويكا الذين وصلوا إلى اليونان أمس وذلك للتوصل إلى اتفاق قرض جديد بقيمة 130 مليار يورو، ومذكرة جديدة وبرامج خصخصة أخرى، وأيضا خطوات الإفراج عن القسط السادس من المساعدات وقيمته 8 مليارات يورو.
وترك وزير المالية فينزيلوس الباب مفتوحا أمام إمكانية اتخاذ تدابير جديدة بغرض توفير من 1.5 إلى ملياري يورو، ويتم توفير 5.5 مليار بسبب تخفيضات في المعاشات التقاعدية والأجور والمنح، و1.5 مليار من التخفيضات في الرواتب لموظفي القطاع العام مقارنة بالعام الماضي، وخفض منح صناديق التأمينات الاجتماعية المختلفة بنحو 2.8 مليار يورو.
وتعتمد ميزانية العام المقبل في اليونان على جلب المزيد من الضرائب بقيمة 2.5 مليار من الضريبة الخاصة وخفض سقف الإعفاء الضريبي، كما تزيد الضريبة العقارية وتحقق دخل للدولة بمقدار 2.65 مليار يورو.
من جهة أخرى، تستمر الحكومة اليونانية الجديدة بمناقشة إحدى أهم خطواتها المنتظرة ضمن المساعي لضمان الحصول على حزمة المساعدات الجديدة، حيث صرحت وزارة المالية بأنها قد بدأت سلسلة محادثاتها مع القطاع الخاص وحملة السندات اليونانية، والذي يقوم بالمحادثات عنهم معهد التمويل الدولي، وتأمل الدولة أن تبرم اتفاقا مجزيا من هذه المحادثات بخفض قيمة ديونها من القطاع الخاص 100 مليار يورو، ولكن دالارس صرح أمس بأن الوقت مبكر عن الحديث عن إلغاء 100 مليار يورو، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر طوعية، وفي البداية كانت هناك مشاركة 90 في المائة، أما حاليا فالمشاركون من 70 إلى 80 في المائة.
وصرح وزير المالية إيفانجيلوس فينزيلوس بأن أهداف اليونان هو السعي لتحقيق أكبر نسبة اتفاق ممكنة بينهم وبين حاملي السندات، وبأنهم سيستمعون لما يقوله المعهد بأذن صاغية محاولين تطبيقه أو الاتفاق على كل ما يمكنهم القيام به، الأمر الذي يشير إلى مدى جدية الحكومة اليونانية الجديدة التي تعلق عليها آمال الكثيرين بتحقيقها المهام المطلوبة منها.
وقال فينزيلوس: «هدفنا هو صياغة اتفاق يحظى بأكبر تأييد ممكن من حملة السندات، ومن أجل هذا الهدف سوف نستمع لأفكار معهد التمويل الدولي ومؤسسات أخرى في القطاع والدائنين الأفراد بشأن أفضل طريقة لتصميم هذا الاتفاق».