أرغمت الحكومة العراقية شركة «شل» النفطية بالتراجع عن محادثاتها التي بدأتها مع حكومة إقليم كردستان لتطوير الحقول النفطية بالإقليم تحت طائلة حرمانها من الاستفادة من العقود التي وقعتها مع الحكومة العراقية والتي تعمل بموجبها في حقول غازية جنوب العراق. وكانت الحكومة العراقية قد أبلغت شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية قبل عدة أيام أيضا أنها ستلغي كافة عقودها النفطية معها في حال أصرت على التنقيب والعمل في الحقول النفطية بكردستان.
ويأتي هذا التصعيد المفاجئ في موقف الحكومة العراقية من العقود النفطية التي وقعتها حكومة كردستان بعد أسابيع قليلة من انتهاء المحادثات التي أجراها وفد حكومة الإقليم برئاسة برهم صالح في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والتي خرج منها الجانبان بتصريحات مطمئنة، أكدا خلالها بأن المحادثات كانت إيجابية، وأنه كان هناك نوع من التفاهم المشترك حول استمرار جهود التهدئة للخلاف النفطي بين أربيل وبغداد، وأن الطرفين قد اتفقا على وضع سقف زمني سينتهي بحلول نهاية العام الجاري لحسم هذا الخلاف نهائيا.
وفي تصريح خص به «الشرق الأوسط» قلل مسؤول كردي طلب عدم الكشف عن هويته من أهمية هذا القرار العراقي المتعلق بشركة «شل» النفطية مشيرا إلى «أن هذه الشركة دخلت بعقود شراكة مع شركة (ميتسوبيشي) وأجرينا معها محادثات لتطوير حقولنا الغازية والنفطية بإقليم كردستان، ولكن الحكومة العراقية أرغمتها على التراجع عن المحادثات، وهذا ليس أمرا مهما جدا بالنسبة لنا، لكنه دليل على المواقف المتعنتة للحكومة العراقية وبخاصة من نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني من قضية العقود النفطية للإقليم، وهو الذي امتنع دائما عن الاعتراف بتلك العقود التي ستصب في المحصلة النهائية بمصلحة العراقيين جميعا، ومع ذلك فإنه ما زال يعارض ويهدد كل شركة أجنبية توقع تلك العقود معنا، والأمر لا يخلو بنظرنا من وجود أياد أو قوى خارجية تدفع الحكومة العراقية إلى التشدد في هذه المسألة». وأضاف المصدر «أن تراجع شركة (شل) عن المحادثات هو تهدئة خواطر للحكومة العراقية، حيث إنها حصلت على عقود مغرية وكبيرة لتطوير الحقول الغازية في محافظة البصرة، وهي لا تريد أن تخسرها، أما شركة (إكسون موبيل) فإنها لن تتراجع عن عقدها النفطي مع الإقليم، ولا تستطيع الحكومة العراقية أن ترغمها أو تثنيها عن تلك العقود الموقعة مع حكومة كردستان». وأشار المصدر الكردي إلى «أن هذه المواقف لا تعدو سوى زوبعة في فنجان ولا بد أن يأتي يوم وتنتهي فيه ضغوطات المعترضين للعقود النفطية بكردستان، لأنه لم يبق وقت طويل حتى تذهب الصلاحيات التي يتمتع بها حاليا نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي كان له مواقف معادية لتطوير حقولنا النفطية، إلى المجلس الاتحادي للطاقة مع الانتخابات المقبلة، عندها ستسير السياسة النفطية في العراق بشكل أكثر انسيابية بما يحقق مصالح جميع العراقيين».
وكانت صحيفة «الفايننشيال تايمز» قد أشارت إلى «أن حكومة إقليم كردستان تسعى إلى رفع سقف إنتاجها النفطي إلى مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، وأن الحكومة العراقية تسعى بدورها إلى الضغط على الشركات النفطية العاملة في كردستان ضمن إطار عقود نفطية وقعتها مع الحكومة المحلية لوقف أعمال ونشاطات الشركات العالمية في الحقول النفطية الكردية، وهي تعمل حاليا على إثناء شركة «إكسون موبيل» النفطية عن عقدها الموقع مع حكومة الإقليم وذلك بالتهديد بمصادرة مبلغ 150 مليون دولار دفعتها الشركة كتبرعات، وتعمل من جانب آخر لدفع شركة «شل» التي تعمل حاليا بحقول نفطية في البصرة ضمن عقد يبلغ قيمته 17 مليار دولار لوقف محادثاتها الرسمية مع حكومة الإقليم وأي تعاون معها في تطوير الحقول النفطية بكردستان.