قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء المصري ووزير المالية، إن هناك اتجاها قويا في المرحلة المقبلة للموافقة على قبول القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة 1.5 في المائة يبدأ سدادها بعد 3 سنوات و3 أشهر وتسدد على 5 سنوات.
وكانت مصر رفضت هذا القرض في شهر يونيو (حزيران) الماضي بسبب تخوف المجلس العسكري من تحمل الأجيال القادمة أعباء ديون القروض، إلى جانب هجوم القوى الثورية على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، بسبب لجوئه للاقتراض الخارجي، وفي 23 سبتمبر (أيلول) الماضي عاود صندوق النقد الدولي دعوته لإقراض مصر مبلغ الـ3 مليارات دولار، وذلك على لسان رئيسته، كريستين لاغارد، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي عقدت في واشنطن، حيث قالت: «إن الصندوق مستعد لتقديم تسهيلات في الإقراض لمصر إذا أرادت».
وبرر الببلاوي اتجاه الحكومة في الوقت الراهن للنظر في قبول القرض من صندوق النقد الدولي لكبح جماح الدين الداخلي بعدما أصبح، على حد قوله، مكلفا، حيث أعلن أنه تجاوز التريليون جنيه (176 مليار دولار).
وقال الببلاوي في تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»: «إن الارتفاع القوي في عوائد التكلفة على أذون الخزانة (من أدوات الدين الحكومية)، أصبح ظاهرة يصعب الاستمرار في زيادتها على كل حال، ولذلك فمن المصلحة الآن تنويع الديون خلال المرحلة المقبلة».
وكان مصدر مسؤول في وزارة المالية قد صرح أول من أمس بأنه تم قبول 2.9 مليار جنيه (484 مليون دولار) حصيلة طرح عطاءات أذون خزانة أجل 182 و357 يوما في مزاد، أمس، بقيمة إجمالية 5.5 مليار جنيه (919 مليون دولار).
وتم إعادة فتح مزاد عطاءات أذون خزانة أجل 357 يوما لأنه لم يتم تغطيته بعد أن تم قبول 1.8 مليار جنيه (30 مليون دولار) من إجمالي عطاءات أذون الخزانة، أجل 182 يوما بمتوسط تكلفة 13.9 في المائة، وهو الأعلى على الإطلاق.
وأضاف الببلاوي: «أن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي، بعدما وصلت عوائد التكلفة لحدود مرتفعة تتطلب مزيدا من الحرص وعدم التوسع، وأن توجه الاقتراض من الخارج يتميز بأن أسعار الفائدة متدنية ومدد سداد أطول».
وبلغ حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر نحو 34.9 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي يبدأ في أول يوليو (تموز)، ويذكر أن معدل الاقتراض الخارجي في مصر أقل من النسب العالمية ولا يمثل سوى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك لا تمتنع المؤسسات المالية الدولية من إقراض مصر دون اللجوء إلى استخدام شروط مجحفة.
وفقدت مصر خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ملياري دولار من احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 22.07 مليار دولار بعد أن وصل إلى 36 مليار دولار خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
ويقول مراقبون إن الاقتصاد المصري يواجه تعطل عجلات الإنتاج في الكثير من القطاعات الاقتصادية، خصوصا في قطاع السياحة التي يعمل بها ما يقرب من 14 مليون مواطن مصري، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 96 في المائة.
وفي سياق متصل، قدم صندوق النقد العربي الأسبوع الماضي قرضا لمصر بقيمة 470 مليون دولار موجه لدعم ميزانية الدولة، ويتمتع القرض بفترة سماح تصل إلى عام ونصف العام بفائدة 1.4 في المائة سنويا، ومن المقرر أن تحصل مصر على 200 مليون دولار خلال الشهر الحالي كشريحة أولى من القرض وتحصل على باقي قيمة القرض خلال شهر ديسمبر المقبل.