حذرت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أمس من أن ارتفاع تكاليف الإقراض لفرنسا وتدهور توقعات النمو الاقتصادي سيكون لهما «تأثيرات ائتمانية سلبية» على البلاد التي تحظى بتصنيف ممتاز (إيه إيه إيه).
وفي توقعاتها الأسبوعية للائتمان، أشارت «موديز» إلى أن الفارق بين العائد على السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات اخترق حاجز 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي «وهو مستوى قياسي في عهد اليورو».
وبعد نجاح مزاد بيع السندات الفرنسية الخميس الماضي، تراجع الفارق إلى 185 نقطة أساس، لكن لا يزال ذلك يعني أن فرنسا تدفع بسعر يساوي ضعف ما تدفعه ألمانيا للتمويل طويل الأجل.
وحذرت «موديز» من أن «استمرار ارتفاع تكاليف الإقراض لفترة ممتدة سيزيد التحديات المالية التي تواجهها الحكومة الفرنسية وسط تدهور توقعات النمو».
وقالت «موديز» إن الوضع يهدد توقعات استقرار تصنيف الدين الفرنسي عند «إيه إيه إيه».
وأدى التحذير الذي كان تكرارا لتحذير سابق لـ«موديز»، لدفع الأسهم الفرنسية للتراجع.
هبط مؤشر كاك 40 القياسي لبورصة باريس بنسبة 2.41% ظهر اليوم بعد أن بدأ تعاملات اليوم على تراجع بفعل المخاوف حيال الديون الأميركية.
كانت «موديز» حذرت بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) من أنها قد توجه صفعة لفرنسا بإصدار توقعات سلبية في مراجعتها القادمة في يناير (كانون الثاني).
ويبلغ الدين العام الفرنسي 86% من الناتج المحلي الإجمالي في أعلى مستوى لأي دولة عضو ذات التصنيف الممتاز (إيه إيه إيه) في منطقة اليورو.
جاء في تحذير موديز أنه إذا ارتفع عبء الفائدة على فرنسا بشكل أكبر، سيصبح من الصعب على الحكومة أن تفي بمستهدفاتها لخفض عجز الميزانية.
وكشفت الحكومة عن حزمتين من إجراءات التقشف بهدف خفض عجز الموازنة من 5.7% هذا العام إلى 3% في عام 2013.