كشفت مصادر مصرفية في القاهرة أمس عن اتجاه عدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل في مجال تتبع السيارات المسروقة لإعادتها إلى أصحابها بعد أن انتشرت ظاهرة سرقة السيارات في العديد من بلدان العالم الثالث، خاصة في بلدان بمنطقة الشرق الأوسط التي تشهد اضطرابات سياسية وأوضاعا أمنية غير مستقرة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة (أكتيس) عن قيادتها لـ«كونسورتيوم» استحوذ بالكامل على شركة «تراكر»، وهي من أكبر شركات تعقب السيارات المسروقة في جنوب أفريقيا، في صفقة بلغت قيمتها 434 مليون دولار.
وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تديرها «أكتيس» 4.6 مليار دولار. وتملك محفظة استثمار في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وفي مصر يسعى حسين أحمد، وهو مستثمر مصري في مجال تتبع سيارات رحلات السفاري في الصحاري المصرية عبر الأقمار الاصطناعية (بنظام الجي بي إس)، لتأسيس شركة لتتبع السيارات المسروقة في مصر، بعد أن أصبح هذا النشاط الجديد من نوعه يلهب خيال الباحثين عن فرص جديدة في منطقة الشرق الأوسط خاصة مع تزايد سرقة السيارات التي وصلت في مصر، منذ قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الماضي حتى الآن، إلى نحو 16 ألف سيارة، ولم تتمكن الشرطة إلا من استعادة أقل من مائة سيارة لا غير.
وفي العديد من الدول المتقدمة لا يقتصر الاستثمار في مجال تتبع السيارات على السيارات الخاصة المسروقة فقط، بل يشمل مراقبة تحركات الشاحنات التي تنقل البضائع لمعرفة تحركاتها والمواقع التي تمر بها ومواعيد وصولها إلى محطاتها المفترضة، والتدخل عند اللزوم لإنقاذ الشاحنات التي قد تتعرض لمشاكل على الطرق، وفقا لنظام Automatic Vehicle Location. وتستعين شركات من هذا النوع في بلدان العالم المتقدم في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية بأجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، بعد انتشار الاعتماد على «التعقب الإلكتروني».
توجد نظم توفرها شركات متخصصة لإيقاف السيارة في حال سرقتها، عن طريق أجهزة للتحكم عن بعد، وتحديد موقع السيارة لسهولة الوصول إليها. وفي القارة السمراء أنشئت عدة شركات لتتبع السيارات المسروقة في دولة جنوب أفريقيا منذ عام 1996. ويستخدم جهاز شرطة جنوب أفريقيا نظام شركة «تراكر» واستخدامات متنوعة أخرى في مجال التكنولوجيا الحديثة.
وتقول «تراكر» إنها تمكنت من استرداد نحو 55 ألف سيارة لأصحابها بعد أن سرقها اللصوص في جنوب أفريقيا، والتسبب في القبض على نحو عشرة آلاف من لصوص السيارات.
وتوفر بعض الشركات الاستثمارية الجديدة أنظمة لتتبع السيارات الخاصة والشاحنات من خلال أجهزة تحديد المواقع «GPRS» وجهاز إرسال يقوم بقراءة إحداثيات موقع السيارة وإرسالها إلى جهاز مستقبل مركزي يكون عادة تابعا للشركة المكلفة بتتبع السيارات المسروقة والشاحنات المفقودة على الطرق السريعة.
وعن قيادة «أكتيس» لـ«كونسورتيوم» الاستحواذ الكامل على «تراكر» المختصة بتتبع السيارات المسروقة، قال الدكتور شريف الخولي، المدير العام في «أكتيس» بمصر، إن هذه الصفقة «تعد واحدة من أكبر صفقاتنا في القارة الأفريقية.. القارة الأفريقية من أهم المناطق الواعدة من حيث فرص الاستثمار في القطاعات الاستهلاكية المتعددة».
وقال مصدر آخر في «أكتيس» إنها مستمرة في البحث عن فرص استثمارات جديدة في قطاعات مهمة بمصر رغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها البلاد حاليا. وبدأت «أكتيس» الاستثمار في مصر منذ عام 2002، باستثمارات بلغت أكثر من 300 مليون دولار أميركي. وأضاف المصدر: «لا توجد شركة ذات شأن في مجال تتبع السيارات في مصر حتى الآن»، لكنه رجح أن يظهر مثل هذا النشاط بشكل كبير مستقبلا.