شددت وكالة الطاقة الدولية على ضرورة استقرار أسعار النفط أكثر من انخفاضها خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها ستستمر في تعزيز المشاركة الخارجية للوكالة مع تحسين كيفية إنتاج الطاقة.
وقالت ماريان فان دير هوينفين المديرة التنفيذية للطاقة الدولية على أنه لا بد من إيجاد توازن بين العرض والطلب، وأن ذلك التوازن يساهم في استقرار الأسعار، مشيرة إلى أن استخدام الطاقة الشمسية وغير المصدرة لانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، مرتبطة بالطقس والمناخ، موضحة أن هذه الطريقة قد لا تساعد عددا من الدول التي تميل للطقس البارد، وأن استخدام الطاقة والعوامل الجوية يسيران جنبا إلى جنب، مع تأكيدها على أن استخدام الطاقة يجب أن يكون متوفرا للكل.
وجاء حديث ماريان خلال كلمتها في «حوار الطاقة 2011» الذي ينظمه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وأبانت أن 80 في المائة من الانبعاثات الكربونية تستخدم في معالجة الحرارة، وأكدت أن الوقود لا يزال الطاقة الرئيسية للعالم، في الوقت الذي تعمل فيه الوكالة على تحسين فهم كفاءة استخدام تكنولوجيات الطاقة من خلال التحليل والدراسات وتقاسم المعرفة، إضافة إلى تسهيل وزيادة فعالية الحوار بين جميع أصحاب المصلحة.
وكشفت أن منطقة الشرق الأوسط ستكون واحدة من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على الطاقة خلال الـ25 عاما المقبلة، حيث سيكون بسبب النمو الاقتصادي المزدهر، الأمر الذي يعزز ظهور لاعبين رئيسيين في القطاع الاقتصادي الجديد، وهم يمثلون مركز الثقل لأمن الطاقة والاقتصاد السياسية، حيث سيكون الشرق الأوسط بجانب كل من الصين والهند.
في حين أشارت إلى أن واردات النفط إلى الولايات المتحدة واليابان تقلصت، إضافة إلى التقلص أيضا في أوروبا، لكن الطلب يشهد ارتفاع كبير في الاقتصادات الناشئة في آسيا.
وشددت على أنه يجب إحداث تغيرات في الوقت الحالي، وإلا قد يتسبب الوضع الحالي في وجود عواقب، وقالت: «في الوقت الذي يجب فيه أن نضمن أنه لا توجد مخاطر للاستثمار في الطاقة، يجب أيضا أن نلبي الحاجة لتوفير المزيد من الطاقة بطريقة مستدامة، ونحن نشهد أيضا ظهور المزيد من المؤسسات المسؤولة عن تكنولوجيا الطاقة وسياسة الطاقة، وهو الأمر الذي يعتبر انعكاسا مهما في تطور الطاقة».
وأكدت ماريان فان دير هوينفين على عزمهم على تبني هذه التغييرات وتوسيع التعاون الدولي حتى يمكن معالجة الطاقة العالمية والتحديات التي يواجهها، على أن تكون المشاركة واسعة النطاق هي المفتاح مع تلك المؤسسات التي يمكن الاستفادة منها بخبرات محددة للمساهمة في إيجاد حلول عالمية.
وأبدت سرورها من خطوة إنشاء السعودية «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية»، مشيرة إلى تطلع الوكالة للتعاون مع المركز بشكل وثيق، لا سيما في السياسات المعرفية لقطاع الطاقة، حيث يمكن تبادل الخبرات والبيانات وتحليلها.
وقالت إن «مركز الملك عبد الله يمثل تبني فكرة الاستدامة من خلال إعادة هندسة نظام الطاقة لتحقيق الاستخدام الأمثل للوقود الأحفوري بطريقة تحافظ على النمو، ويحمي البيئة ويطيل عمر الموارد»، وأوضحت: «يمكن لتكنولوجيات الطاقة الجديدة أن تلعب دورا مماثلا، وتنويع مصادر الطاقة في الدول المستهلكة والدول المنتجة، لذا يجب تحسين كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة غالبا ما تكون مرتبطة بالتقنيات لتخفيف آثار تغير المناخ، فهي مفاتيح أيضا لتعزيز أمن الطاقة بالنسبة للمنتجين». وكشفت عن نظام جديد يعمل على نظام الأداء يجري الآن بالتعاون مع البرازيل والصين والهند وروسيا يمكن من خلاله إحراز تحسينات الطاقة في العالم.
ووفقا لتقديرات عام 2011 التي نشرت مؤخرا، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الطاقة سيزداد بنسبة 90 في المائة وذلك حتى عام 2035 وأن هذا النمو يأتي من خارج منظمة التعاون والتنمية.
وتابعت: «أدرك جيدا أن العديد من البلدان في الشرق الأوسط الطلب على الطاقة يزداد فيها بشكل أسرع من بعض المدن، وقد يزداد الطلب على الكهرباء بين 9 و10 في المائة سنويا، في عدد من البلدان.
وأشارت إلى أن الطلب على الكهرباء ينمو بشكل أسرع بكثير من الناتج المحلي الإجمالي، وأرجعت ذلك لنتيجة النمو القوي والتنمية الصناعية، وأكدت أنه في الغالب تكون هذه الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل صناعة الصلب والإسمنت والبتروكيماويات.
وقالت: «سيتم تخفيض الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة 5 في المائة، وانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 5.8 في المائة، فيما تم توزيع 8 في المائة فقط من الأموال في عام 2010، وذلك لدعم الفقراء بنسبة 20 في المائة من السكان، مما يدل على أنها غير فعالة»، وزادت: «الحواجز لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ليس فقط لتسعير الطاقة، ولكن تقسيم الحوافز، وفشل المعلومات، والمالية والحواجز.. يمكن أن يكون الأمر صعبا للتغلب عليها. وتم تحديث المعلومات، وتقديم بعض الحلول العملية للتغلب على هذه الحواجز، وتوفير قائمة الأدوات، بما في ذلك اللوائح، ومؤشرات الأسعار، وتوفير المعلومات، كما أن لدينا (سياسة مسارات) وسلسلة تهدف إلى مساعدة البلدان على تنفيذ السياسات الفردية».
وأوصت ماريان فان دير هوينفين المديرة التنفيذية للطاقة الدولية بإيجاد الحلول العملية للتغلب على هذه العقبات، وتقديم قائمة من الأدوات؛ بما في ذلك الأنظمة ومؤشرات الأسعار، وتوفير المعلومات. أيضا، وقالت: «لدينا سياسة مسارات» تهدف إلى مساعدة البلدان على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة الفردية.
وقالت إن العالم لا يخطئ عندما يستخدم التكنولوجيات منخفضة الكربون التي تشمل أيضا الطاقة النووية، وقالت: «في أعقاب مأساة فوكوشيما، فإن توقعات وكالة الطاقة الدولية انخفضت بشأن الطاقة النووية لاستخدامها في الفترة المقبلة كمصدر للطاقة، حيث كان الحكم أن الجميع كان يعاني، وبالنسبة لدول الخليج، فإنني أدرك أن عليها بحث جدية الخيار النووي على مدى السنوات القليلة المقبلة، والعمل على وضع التقنية اللازمة، والترتيبات القانونية والمؤسسية في هذا الجانب».
ولفتت مديرة وكالة الطاقة الدولية إلى أن معدلات النمو في طاقة الرياح بلغت 27 في المائة، فيما أبدت سعادتها بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأشارت إلى أنه يجري اتخاذ خطوات كبيرة في السعودية في ما يتعلق بالطاقة الشمسية، حيث إن واقع التكنولوجيات سيكون النجاح، خاصة مع وجود مصدر كالشمس يمد تلك التكنولوجيات بالطاقة، وأضافت: «من المشجع أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تستثمر الكثير في مجال البحوث المحلية، والتنمية، ونشر القدرات. مع مثل هذه التحركات، سيكون هناك تأثير كبير على الإمكانات الإقليمية في إنتاج الطاقة، وبالتالي في الطلب على النفط وزيادة التصدير».
وبينت أنه لدى وكالة الطاقة الدولية مجموعة من اتفاقات التكنولوجيا المنفذة، مما يشجع على المشاركة من البلدان الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء لتشغيل مشاريع مشتركة وتبادل النتائج، وقالت: «لا تشمل فقط الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على سبيل المثال. يمكن أيضا العمل معا في إدارة شبكات الطاقة، وإدارة جانب الطلب، وسياسة خرائط الطريق لإظهار كيف يمكن إدخال أفضل التكنولوجيات».
وأبدت أيضا ترحيبها بالتعاون مع «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية».