أعرب رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي، أمس (الثلاثاء)، عن تأييده الحذر لفكرة إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو، وذلك قبل يوم واحد من طرح المفوضية الأوروبية تفاصيل خطة طرح هذه السندات. وقال مونتي خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، إن ما تسمى سندات اليورو يمكن أن تساعد في استقرار أسواق السندات، مضيفا أنه «على مدى عشر سنوات منذ طرح اليورو فإن الأسواق ظلت نائمة ثم استيقظت الآن فجأة. وربما يكون مشروع إصدار السندات متأخرا بعد ارتفاع الفائدة إلى أعلى مستوياتها على سندات اليورو وتراجع ثقة المستثمرين في سندات اليورو.
ولكن مونتي قال إنه لا يجب اعتبار صدور هذه السندات طريقة للتملص من الالتزام بقواعد الميزانية الصارمة، وذلك تعليقا على تصريحات هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي التي قال فيها إنه لا يمكن طرح هذه السندات المشتركة إلا إذا التزمت دول منطقة اليورو بالقواعد الصارمة للميزانية.
يذكر أن السندات المشتركة ستتيح للدول ذات الموقف المالي الضعيف مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليورو الاقتراض من أسواق المال الدولية بأسعار فائدة منخفضة نسبيا اعتمادا ارتفاع التصنيف الائتماني لبعض الدول الأخرى الأعضاء ذات الموقف المالي القوي مثل ألمانيا. تراجعت الأسهم الأوروبية أمس للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط أسهم البنوك بعدما أظهر ارتفاع العوائد لمستوى قياسي في مزاد لبيع سندات إسبانية عدم اقتناع المستثمرين بأن منطقة اليورو في سبيلها لحل أزمة الديون.
ودفعت الخزانة الإسبانية أعلى عائد في 14 عاما على أذون خزانة قصيرة الأجل مما رفع عوائد السندات الإسبانية والإيطالية والفرنسية في السوق الثانوية وأثر على بنوك منطقة اليورو التي تملك أغلب هذه الديون، حيث هبطت ثلاثة في المائة. وأغلق مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية، منخفضا 0.4 في المائة وفق بيانات غير نهائية عند 916.07 نقطة.
إلى ذلك، أظهر تقرير صدر أمس تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأوروبي خلال الشهر الحالي إلى أدنى مستوى له منذ 27 شهرا بسبب المخاوف من أزمة ديون منطقة اليورو. وذكرت المفوضية الأوروبية أن مؤشرها الأولي لقياس ثقة المستهلكين في اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 17 دولة انخفض من سالب 19.9 نقطة الشهر الماضي إلى سالب 20.4 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وهذا التراجع هو الخامس على التوالي. وقد انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2009 عندما كانت المنطقة تكافح من أجل الخروج من دائرة الركود. وقال مارتن فان فلايت، المحلل الاقتصادي في «آي إن جي بنك» إن تصاعد أزمة الديون والحديث عن الخروج من منطقة اليورو وتنامي المخاوف من دورة ركود اقتصادي جديدة أثرت سلبا على ثقة المستهلكين في مختلف أنحاء منطقة اليورو.
كان محللون يتوقعون تراجعا أكبر في المؤشر ليصل إلى سالب 21 نقطة. ومن المقرر أن تصدر المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تفاصيل المؤشر الأسبوع المقبل.