قال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو أمس الثلاثاء إنه «ليست هناك أسباب على الأجلين القصير أو المتوسط» لخفض الجدارة الائتمانية لفرنسا. ومن المحتمل أن تؤدي خسارة فرنسا للتصنيف الممتاز «إيه إيه إيه» إلى ازدياد ضغوط السوق على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وتقويض خطط كتلة العملة الموحدة في حل أزمة ديونها. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال جان كلود يونكر الذي يشغل منصب رئيس وزراء لوكسمبورغ في مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني لوكاس باباديموس إنني «لا أعتقد أن تصنيف فرنسا ينبغي تخفيضه. لا أرى أسبابا على الأجلين القصير والمتوسط لفعل بذلك». وتحدث يونكر بعد يوم واحد من إحجام وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني عن إصدار نظرة سلبية لتصنيف فرنسا الممتاز. وتحذر «موديز» من «تأثيرات ائتمانية سلبية» بسبب ارتفاع تكاليف الإقراض لفرنسا وتدهور النمو الاقتصادي.
وجاء تحذير وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني يوم الاثنين، حيث قالت إن ارتفاع تكاليف الإقراض لفرنسا وتدهور توقعات النمو الاقتصادي سيكون له «تأثيرات ائتمانية سلبية» على البلاد التي تحظى بتصنيف ممتاز «إيه إيه إيه». وفي توقعاتها الأسبوعية للائتمان، أشارت «موديز» إلى أن الفارق بين العائد على السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات اخترق حاجز 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي «وهو مستوى قياسي في عهد اليورو». وبعد نجاح مزاد بيع السندات الفرنسية الخميس الماضي، تراجع الفارق إلى 185 نقطة أساس، لكن لا يزال ذلك يعني أن فرنسا تدفع بسعر يساوي ضعف ما تدفعه ألمانيا للتمويل طويل الأجل.
وحذرت «موديز» من أن «استمرار ارتفاع تكاليف الإقراض لفترة ممتدة سيزيد التحديات المالية التي تواجهها الحكومة الفرنسية وسط تدهور توقعات النمو».
وقالت «موديز» إن الوضع يهدد توقعات استقرار تصنيف الدين الفرنسي عند «إيه إيه إيه». وأدى التحذير الذي كان تكرارا لتحذير سابق لـ«موديز»، إلى دفع الأسهم الفرنسية للتراجع.
هبط مؤشر «كاك 40» القياسي لبورصة باريس بنسبة 2.41% ظهر الاثنين الماضي بعد أن بدأ التعاملات على تراجع بفعل المخاوف حيال الديون الأميركية. وكانت «موديز» حذرت بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) من أنها قد توجه صفعة لفرنسا بإصدار توقعات سلبية في مراجعتها المقبلة في يناير (كانون الثاني) المقبل. ويبلغ الدين العام الفرنسي 86% من الناتج المحلي الإجمالي في أعلى مستوى لأي دولة عضو ذات التصنيف الممتاز «إيه إيه إيه» في منطقة اليورو.
جاء في تحذير «موديز» أنه إذا ارتفع عبء الفائدة على فرنسا بشكل أكبر، سيصبح من الصعب على الحكومة أن تفي بمستهدفاتها لخفض عجز الميزانية. وكشفت الحكومة عن حزمتين من إجراءات التقشف بهدف خفض عجز الموازنة من 5.7% هذا العام إلى 3% في عام 2013.