قال البنك الدولي إن الأنظمة المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في دول الربيع العربي تمتعت، خلال الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية الأخيرة، بشيء من المقاومة مقارنة بالبنوك في أوروبا الوسطى وأميركا، لكن البنك أشار في تقرير له إلى تحديات تواجه هذه المنطقة، منها ما يتصل بنقص التمويل والبنية التحتية وعدم التنوع في المنتجات المصرفية، لكن محمد بن يوسف، المدير العام للمصرف الليبي الخارجي، قدر حجم الخسائر التي لحقت باقتصادات دول الربيع العربي جراء الأحداث الراهنة بنحو 55 مليار دولار وفقا لتقرير عالمي اقتصادي حديث.
وجاءت سوريا في المركز الأول من حيث حجم الخسائر، حيث قدرت خسائرها بنحو 27 مليار دولار، بينما جاءت ليبيا في المرتبة الثانية بحجم خسائر قدرت بنحو 14.2 مليار دولار، وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بخسائر قدرت بنحو 9.8 مليار دولار، ولكنها لم تشمل تكلفة تجدد المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي اندلعت في مصر يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والتي أسفرت عن وقوع عشرات القتلى واستقالة حكومة الدكتور عصام شرف، بينما تكبدت تونس خسائر اقتصادية قدرت بنحو 2.5 مليار دولار، وكانت اليمن الأقل تأثرا، حيث تكبدت، وفقا للتقرير، خسائر بنحو مليار دولار، وخسرت البحرين التي شهدت احتجاجات نحو ملياري دولار.
وأكد بن يوسف أن الأوضاع الراهنة لم ينتج عنها إفلاس أي بنك عربي وإغلاقه مقارنة بالبنوك الأميركية والأوروبية التي تضررت نتيجة الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون. من جانبه، استعرض المستشار الأول للبنك الدولي الدكتور روبيرتو روشا خلال كلمته، أمس، أمام المؤتمر المصرفي العربي ببيروت التقرير المالي الذي أصدره البنك الدولي، أول من أمس، حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساعدة شركاء محليين ودول المنطقة.
وتضمن التقرير العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه الأنظمة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، ومنها انخفاض حجم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم التنوع في المنتجات المصرفية ونقص التمويل بصفة عامة والبنية التحتية، ولكنه أشار إلى تحسن أداء النمو في المنطقة بشكل غير كاف مقارنة بدول أخرى، حسب قول مسؤول البنك الدولي.
وأشاد التقرير بتطور سوق الأوراق المالية، السندات العامة والحكومية وأذون الخزانة، في مصر والمغرب، وتحسن الاستثمار، لكنه انتقد تدني اعتماد تمويل الاستثمار في المنطقة العربية على السندات وتركزها على القروض المصرفية من البنوك. وشدد روشا على ضرورة ظهور نظام مصرفي مختلف خلال الفترة المقبلة، بحيث يعتمد على التمويل المحلي ويكون أكثر محافظة، وأكد في المقابل ارتفاع معدلات البطالة بالدول العربية، لا سيما بين الشباب والحاصلين على الشهادات الجامعية، وأشار إلى أن هذه الفئة تتطلع إلى فرص عمل وسكن جيد، كما طالب القطاع المصرفي بأن يساعد في ذلك.
وأشار روشا إلى أن تحسين أداء النمو والعمالة بمنطقة الشرق الأوسط تتطلب خطوات ملحة، وأكد أن القطاع المالي لم يسهم بما يكفي في أن يكون جزءا من الحلول لمشاكل، وطالب بتطوير وتحسين حوكمة المصارف الحكومية، وأكد أن نحو 20% فقط من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية لديها قروض.