حذرت الشركات والمؤسسات الألمانية من فرض ضريبة على المعاملات المالية كوسيلة لمواجهة أزمة الديون التي تعانيها منطقة اليورو (17 دولة).
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أمس السبت أن ثمانية من كبريات اتحادات الشركات الألمانية قالت في بيان مشترك ردا على اعتزام لجنة الشؤون المالية في البرلمان (بوندستاج) عقد جلسة استماع حول هذا الأمر الأربعاء المقبل إن هذه الضريبة على المعاملات المالية لا تنطوي على تأثيرات سلبية على القطاع المالي وحسب بل ستكون لها كذلك «عواقب ضارة بالنسبة للشركات والعاملين والاقتصاد بشكل عام».
ورأت هذه الاتحادات التي تضم اتحاد شركات الصناعة الألمانية (بي دي آي) وغرفة الصناعة والتجارة الألمانية (دي آي إتش كيه) واتحاد أرباب العمل (بي دي إيه) واتحادات كل من الصناعات الحرفية والمصارف وشركات التأمين وتجارة التجزئة وتجارة الجملة أن هذه الضريبة ستؤثر على سعر المنتجات المالية الأمر الذي سيؤثر كذلك على الإيداعات الخاصة والشركات كما سيعرقل النمو الاقتصادي.
وأضافت هذه الاتحادات في بيانها أن الخسائر المنتظر أن تنجم عن هذه الخطوة ستكون أكبر من الإيرادات التي يؤمل جنيها من خلال هذه الضريبة. كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت بوضوح عن إصرارها على تطبيق مثل هذه الضريبة كجزء من إجراءات مواجهة أزمة الديون واليورو الحالية وطالبت ميركل بتطبيق هذه الضريبة على الأقل داخل منطقة اليورو في حال فشل تطبيقها على المستوى الدولي أو حتى على مستوى دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة).
فيما شن وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر، نائب المستشارة الألمانية هجوما سياسيا عنيفا على بروكسل أمس السبت متهما رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بأنه قام بسلوك «غير مسؤول» فيما يتعلق بقضية السندات الأوروبية.
وخلال مقابلة إذاعية، سئل روسلر عن مقال أوردته صحيفة «فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج» تحدث عن تدهور في العلاقات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وباروسو. ووصفت الصحيفة تلك الخلافات بين مستشارة لألمانيا وزعيم في الاتحاد الأوروبي بأنها «شيء لم يحدث مطلقا من قبل في الاتحاد الأوروبي».
وأثار روسلر مجددا ذلك الخلاف خلال حديث لإذاعة «إنفوراديو» قائلا: «أعتقد أن باروسو غير مسؤول عندما أعاد فتح النقاش حول السندات الأوروبية».
وأضاف: «هذه السندات ستكون سيئة بالنسبة لألمانيا، غير أن ذلك ليس النقطة الرئيسية بالضرورة. ستكون تلك (السندات) سيئة لأوروبا لأن الديون ستتجمع، كما سيتلاشى الضغط على الدول المقرضة فيما يتصل بتقليص ميزانياتها، ويعني هذا أننا سنبتعد عن تشكيل اتحاد لدول ذات نظم مالية مستقرة، وهذا ما يفسر سبب معارضتنا المستمرة للسندات الأوروبية». كما انتقد روسلر برنامج شراء السندات الأوروبية من جانب البنك المركزي الأوروبي، الذي قال إنه سيشجع إيطاليا ضمن دول أخرى على تجنب القيام بتخفيضات الميزانية الضرورية. وذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أمس أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تستند في رفضها القاطع لفكرة إصدار سندات أوروبية مشتركة (يوروبوندز) على دعم من مجلس حكماء الاقتصاد الألماني.
وفي مقابلة مع مجلة «فوكوس» الألمانية الصادرة غدا الاثنين قال فولفجانج فرانتس كبير حكماء الاقتصاد الألماني إن غالبية أعضاء مجلس الخبراء الاقتصاديين التابع للحكومة الألمانية ترفض اليوروبوندز. من جانبها تصر المفوضية الأوروبية على إصدار سندات أوروبية مشتركة لدول اليورو (17 دولة) لمواجهة تكاليف التمويل المتنامية لسوق رأس المال بالنسبة لكثير من الدول، وستساعد هذه السندات دول المجموعة المتأزمة مثل إيطاليا على تقليل سعر الفائدة الذي تعرضه على سنداتها لكنها ستشكل في الوقت نفسه عبأ كبيرا على كاهل الدول المستقرة اقتصاديا مثل ألمانيا.
ورأى فرانتس أن مثل هذه الخطوة ستعرض كل دول المجموعة إلى مواجهة أزمة الديون المتصاعدة وأوضح «عندئذ سنكون فقط بين خيارين إما الطاعون أو الكوليرا».