استبعد خبراء عقاريون في السعودية تراجع أسعار السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مرجعين ذلك إلى وجود أزمة في الوحدات السكنية، نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض في السوق حاليا.
وكشفت مصادر عن توجه إنشاء جمعية للعقاريين وقائمة سوداء للمماطلين في سداد الإيجار ومؤشر عقاري لضبط فوضى الأسعار، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق بشكل أكبر.
واتفق عدد من العقاريين في ورشة عمل نظمها رئيس طائفة العقار في محافظة جدة (غرب السعودية) على أهمية تشكيل وفد من الطائفة للقاء المسؤولين في أمانة محافظة جدة لبحث السبل الكفيلة للحد من التأخير في إصدار التراخيص وتصاريح البناء لفترات تصل إلى 8 أشهر.
ولفت خالد الغامدي، رئيس طائفة العقار في محافظة جدة، إلى بدء طائفة العقار في إنشاء قاعدة بيانات للمكاتب العقارية وتأسيس لجنة لحل الخلافات وعقد أكثر من ورشة عمل لبلورة رؤية موحدة للطائفة وحصول مكتب رئيس الطائفة على الآيزو.
واقترح العقاريون تأسيس قاعدة بيانات للسوق العقارية وإقامة ورش متخصصة عن الإشكاليات التي تواجه السوق، وفي أبرزها أزمة الإسكان والتطوير العقاري، مطالبين بإنشاء جمعية أو ناد للعقاريين يمثل مظلة لحل مشاكل العقاريين وتنظيم تنفيذ الصفقات العقارية وإصدار بطاقات للعقاريين لمنع الدخلاء والمتطفلين على السوق. وتعتبر السوق العقارية السعودية من كبرى الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه من أفضل قنوات الاستثمار التي يضخ في السعوديين رؤوس أموال ضخمة. وشدد المشاركون في ورشة العمل على أهمية حفظ حقوق المؤجرين وإطلاق قائمة سوداء للمماطلين في السداد يتم تبادلها بين المكاتب العقارية، مستشهدا بالتجربة الأميركية في هذا المجال والتي نجحت في الحد من المماطلات وعدم الالتزام بالسداد بشكل كبير. وتطرقوا إلى المعاناة الكبيرة التي يجدونها لدى أمانة جدة من أجل الحصول على رخصة المخطط التي تمتد إلى 4 أشهر وتصريح البناء لمدة 8 أشهر، مقترحين في هذا الشأن تشكيل وفد من الطائفة للقاء المسؤولين في الأمانة لتذليل هذه العقبات، مشيرين إلى أن النظام المعمول به في السابق عبر البلديات الفرعية كان أفضل من الوقت الراهن.
ودعا المشاركون إلى ضرورة السماح ببناء عمائر سكنية في بعض المخططات في أبحر الشمالية، وخاصة إنها تعتبر بمثابة جدة الجديدة، والتخطيط المستقبلي يستلزم التفكير في هذا الاتجاه.
وطالب العقاري طلال عبد الغني، عضو اللجنة الوطنية للعقار، بضرورة أن تتضمن الخطة المستقبلية للطائفة آليات للتسويق وإدارة الأملاك والتثمين العقاري وتنظيم وتصنيف مكاتب العقار، بالإضافة إلى ضوابط للرقابة على الأسعار وعدم الإعلان عن قطع الأراضي الواحدة بأكثر من سعر في أكثر من مكتب.
واستطرق الحضور إلى تدشين موقع إلكتروني للمكاتب العقارية المرخصة وبورصة لأسعار الأراضي، فضلا عن سعودة مكاتب العقار وربط السجل العقاري برئيس طائفة العقار، وإنشاء صندوق خيري للصدقات لمساعدة المحتاجين في إطار المسؤولية الاجتماعية للطائفة. واتفق العقاريون على أهمية استخدام التقنية في التعريف بخدمات الطائفة ومخاطبة الجهات المسؤولة للاستفسار عن وضع الصكوك وتوحيد تراخيص المباني في المنطقة الواحدة.
ولفتوا إلى أن «كثيرا من العقاريين تركوا المهنة نتيجة العراقيل التي تضعها الأمانة في استخراج التصاريح، مما يؤثر على مواعيد إنجاز المشاريع، ودعوا إلى أهمية إعادة النظر في تراخيص أراضي المنح التي تستلزم مراجعة كتابة العدل وفحص الملكيات، مما يؤدي إلى تأخير قد يمتد إلى أكثر من عامين من أجل البناء».
ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع نظام محدد لآلية تطوير المخططات بشفافية لتأثير ذلك على المشاريع والتوجهات المستقبلية للسوق وسعودة المكاتب العقارية، متسائلين عن التأخير في تطبيق المؤشر العقاري في جدة أسوة بعدد من المناطق السعودية الأخرى.
وبالعودة إلى رئيس الطائفة، استبعد تراجع السوق العقارية في الفترة المقبلة، كما يروج البعض، مرجعا ذلك إلى وجود أزمة في الشقق السكنية، وقال «لن تتراجع السوق إلا إذا زاد العرض عن الطلب من الوحدات السكنية»، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة هيكلة شهادات التثمين العقاري في الفترة المقبلة لخطورة هذا الأمر وكذلك تصنيف المكاتب بالتعاون مع الأمانة والغرفة التجارية».
من جهته، أوضح مبارك العسيري، أحد أصحاب مكاتب بيع وشراء الوحدات السكنية وإدارة الأملاك، أن الطلب على شقق زاد في غضون الأيام السابقة بنسبة تجاوزت 30 في المائة بعد دعم الصندوق العقاري، فتوجه الكثير من الأفراد حاليا لشراء وحدة سكنية بقيمة مقاربة للسيولة التي يقترضها من البنك والتي أصبحت مقاربة لقيمة الشقة التي تتفاوت أسعارها بحسب عدد الغرف والموقع، حيث تصاعدت الأسعار إلى أرقام بلغت في بعضها إلى أكثر من 50 ألف ريال (13 ألف دولار) شهريا.