حصلت إحدى الشركات التركية على مشروع لتطوير تحديث أحد مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي في مصر، وبينما من المقرر أن يتم توقيع العقد غدا (الاثنين)، قال مسؤولو المطار والشركة إن المشروع سيستغرق تطويره نحو ثلاث سنوات، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 2.2 مليار جنيه (366 مليون دولار)، يتحمل البنك الدولي 70 في المائة منها.
وقال الدكتور أحمد حافظ رئيس شركة «ميناء القاهرة الجوي» إن شركة «ليماك» ستقوم بتطوير مبنى الركاب رقم 2 ليمثل نقلة حضارية لمطار القاهرة، بحيث تزيد قدرته الاستيعابية وتصبح 7.5 مليون راكب سنويا بدلا من 3.5 مليون راكب حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد المبنى بآخر جديد لـ«سيور الحقائب» ووزن الأمتعة وكباري تحميل ركاب، وسيتم ربطه بمبنى الركاب رقم 3 ليكون متوافقا معه. وأضاف حافظ أن مشروع التجميل والتشجير بمبنى الركاب رقم 1 سينتهي في منتصف الشهر المقبل، بينما سيتم الانتهاء من القطار الآلي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال أحد وكلاء شركة «ليماك» بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط»، رفض ذكر اسمه، إن «البنك الدولي سيتحمل نحو 70 في المائة من إجمالي تمويل المشروع والباقي من البنوك المصرية بالعملة المحلية، ومن المنتظر أن يبدأ العمل في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل وفقا للجدول الزمني الذي أعده البنك الدولي».
وحصلت شركة «ميناء القاهرة» على قرض من البنك الدولي يبلغ 280 مليون دولار وقرض محلي من البنك الأهلي بمبلغ 850 مليون جنيه (141 مليون دولار)، وسوف تتسلم الشركة المنفذة الموقع خلال شهر من توقيع العقد وسيتم الانتهاء من المبنى خلال ثلاث سنوات. وتقدمت شركة «ليماك» التركية نهاية مارس (آذار) الماضي بأفضل عرض في مناقصة طرحتها الحكومة المصرية لتجديد مبنى الركاب، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها الشركة للسوق المصرية، علما بأنها تعد من أعرق الشركات التركية في مجال الإنشاء والتعمير، حيث اختيرت لثلاث سنوات متتالية من قبل مجلة «Engineering News Records» كواحدة من أفضل شركات الإنشاء في العالم.
يذكر أنه خلال زيارة رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا لمصر في سبتمبر (أيلول) الماضي طالب رجال الأعمال والمال الأتراك بزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى 5 مليارات دولار بحلول العام المقبل بدلا من 1.5 مليار دولار تتمثل في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الدوائية والكيماوية والتعدين والسياحة. كما حث أردوغان في زيارته على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من عام 2011 مليارا و886 مليون دولار؛ منها 702 مليون دولار صادرات، ومليار و18 مليون دولار واردات.