أسهمت الأجواء الإيجابية التي صاحبت عملية الاقتراع المصرية في زيادة الثقة لدى مستثمري البورصة، خاصة الأفراد الذين أقبلوا بشكل مكثف أمس للشراء، مما أدى إلى تحقيق مكاسب بلغت بنهاية التعاملات نحو 13 مليار جنيه (2.2 مليار دولار)، لتعوض بذلك جزءا من الخسائر التي منيت بها خلال أول 3 جلسات من الأسبوع الماضي، التي قدرت بنحو 30 مليار جنيه (5 مليارات دولار).
وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن يستمر تحسن أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة بعد الإقبال الكبير على انتخابات مجلس الشعب، وعدم وقوع أعمال عنف تعكر صفو أول انتخابات تشريعية بعد سقوط النظام القديم، مما يعطي رسالة مهمة للمستثمرين في البورصة بقرب استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
وعلقت البورصة التداول بعد مرور دقائق من بدء التداولات أمس، بعد ارتفاع المؤشر الذي يضم أنشط 100 شركة «EGX100» بأكثر من 5%، لتعاود مؤشرات البورصة في الصعود وتحقيق أرباح بعد عودة التداولات.
وأوقفت إدارة البورصة التعامل على 120 سهما لمدة نصف ساعة، بعد تسجيلها ارتفاعات قياسية تجاوزت النسب المسموح التحرك في نطاقها خلال الجلسة الواحدة، البالغة 5%.
وعلى الرغم من التفاؤل بأداء السوق، الذي أبداه مراقبون للبورصة، فإن تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار استمرت في اتجاهها نحو البيع في السوق، واستحوذوا على 48.5%.
وارتفع مؤشر «EGX30» بنسبة 5.48% ليصل إلى 3987 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «EGX70» بنسبة 7.96% ليصل إلى 451.63 نقطة.
وارتفعت أغلب الأسهم المتداولة في السوق، مع ارتفاع إجمالي قيمة التداولات التي بلغت نحو 416.67 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 189 شركة ارتفعت منها أسهم 180 شركة، بينما تراجعت أسهم 7 شركات وثبتت أسعار أسهم شركتين دون تغيير.
وطبقا لبيانات البنك المركزي المصري، فتراجع الدولار مقابل الجنيه المصري أمس بنحو قرشين، وبلغت قيمة شراء الدولار نحو 6.0193 جنيه مصري.
يأتي هذا التراجع بعد أن جاوز سعر الدولار 6 جنيهات خلال تداولات الأسبوع الماضي الذي شهدت بدايته اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين، راح ضحيتها 42 شخصا.
وقال متعاملون: إن البنك المركزي أنفق نحو ملياري دولار من احتياطياته الأجنبية في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك جزئيا لدعم العملة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء «رويترز».
وتعاني الحكومة المصرية تراجعا في أدائها الاقتصادي بعد الثورة المصرية، مما أدى إلى إغلاق مصانع عدة، وتزايد معدلات البطالة، وتراجع معدلات السياحة، وخروج المستثمرين الأجانب من السوق، خاصة من البورصة وأذون الخزانة، مما أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وتسعى مصر، خلال الأسبوع المقبل، إلى طرح أذون خزانة بالدولار، في محاولة لتعويض احتياطيها من العملة الصعبة الذي فقد نحو 14 مليار دولار خلال 10 أشهر، وتمويل عجز موازنتها الذي توقع وزير المالية المصري في الحكومة المستقيلة الدكتور حازم الببلاوي أن يزيد على 134 مليار جنيه.
ويعد هذا الإصدار هو أول أذون خزانة دولارية تطرحها الحكومة المصرية بعد الثورة، وسيكون استحقاقها بعد عام، لكن محللين قالوا إن خفض التصنيف الائتماني والاضطرابات السياسية قد تصعب بيع الأذون.
وارتفعت العائدات على أذون الخزانة بالجنيه المصري في الأسابيع القليلة الماضية؛ فبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 259 يوما في مزاد أول من أمس 14.952%.