خفضت الحكومة البريطانية أمس توقعاتها للنمو الاقتصادي واعترفت أن «التحدي الذي تمثله مشكلة الديون الأوروبية» أكثر خطورة من المتوقع.
وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 0.9 في عام 2011 و 0.7 في المائة للعام المقبل مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.7 في المائة و 2.5 في المائة على التوالي.
واعترف جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني في البرلمان أمس خلال عرض الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة أن «تحدي الدين أكبر مما كنا نظن». ولذلك جرى تعديل أهداف خفض العجز الهيكلي بحلول عام 2015.
وقال أوزبورن نقلا عن أرقام توقعات النمو الصادرة عن مكتب مسؤولية الموازنة البريطانية، وهو مكتب مستقل، إن الخبراء ألقوا باللوم في حدوث نمو أقل من المتوقع على «أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو».
وأعلن أوزبورن عن تطبيق عدد من مشروعات البنية التحتية وبرنامج لتيسير الائتمان من أجل تحفيز النمو من خلال 30 مليار جنيه إسترليني (35 مليار يورو) تم رصدها لتطوير خطوط لسكك حديدية رئيسية في شمال البلاد متوقع أن توفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، على المديين القصير والمتوسط لدعم الاقتصاد وربما إنشاء مطار جديد في مصب نهر التيمس شرقي لندن.
وستمول صناديق عامة ثلث هذه المشاريع، أما الثلثان الباقيان فستمولهما صناديق التقاعد البريطانية التي تبحث عن توظيفات آمنة، كما قال أوزبورن في كلمته.
وأكد أوزبورن أيضا على المضي قدما بالقرارات التي أقرت مسبقا بتسهيل عمليات الإقراض للشركات الصغيرة، بسقف يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني.
ويخدم برنامج القرض الوطني الشركات والأعمال التي تدر أقل من 50 مليون جنية إسترليني سنويا ومن المفترض أن ينخفض سعر الفائدة عليها بنسبة 1 في المائة.
وتحدث أوزبورن عن بعض العوامل الخارجية التي أثرت بشكل كبير على التوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد البريطاني، منها ارتفاع أسعار النفط والغذاء، مؤكدا أن هذين العاملين جعلا نمو الاقتصاد يتباطأ.
وهاجم إد بولز وزير خزانة حكومة الظل، ميزانية جورج أوزبورن بشدة، مؤكدا أن المزيد من الاقتراض لن يحل الأزمة الحالية للدين العام، وخطة خفض الدين العام إلى 78 في المائة مقابل الناتج المحلي بحلول العام 2015، هي خطة فاشلة، ولن تتحقق باقتراض 100 مليار جنيه إسترليني على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وأفاد أوزبورن أيضا أن التوقعات الصادرة عن مكتب مسؤولية الموازنة البريطانية منعكسة من أزمة اليورو، مضيفا أنه إن لم تحل الأزمة سيكون تأثيرها سيئا جدا على بريطانيا، وقال: «إذا دخلت أوروبا في كساد جديد، سيكون من الصعب أن تتفادى بريطانيا كسادا مماثلا»، ولكن لم يتوقع تقرير مسؤولية الموازنة كسادا في بريطانيا.
وتعد سندات بريطانيا الأقل فائدة في أوروبا بنسبة 2.5 في المائة (أقل من ألمانيا) بينما السندات الإيطالية عند 7.5 في المائة.
وواصل الجنيه الإسترليني مكاسبه مقابل الدولار أمس الثلاثاء وارتفع واحدا في المائة مدعوما مع اليورو بنجاح إيطاليا في بيع سندات وإن اضطرت إلى دفع عوائد قياسية مرتفعة.
وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في أسبوع مسجلا 1.5658 دولار ليتجاوز مستوى المقاومة 1.5655 دولار.
وباعت إيطاليا سندات حكومية لأجل ثلاثة وعشرة أعوام بقيمة 7.5 مليار يورو مقتربة من الحد الأعلى للنطاق المستهدف.
وساعد الاتجاه الصعودي للعملة الموحدة على تدعيم مكاسب اليوم السابق حين ارتفع اليورو بفعل تفاؤل حذر بشأن إمكانية إحراز مسؤولين أوروبيين تقدما في علاج أزمة الديون في أسبوع.