أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي أنه اتخذ مع بنوك مركزية أخرى خطوات لدعم الأسواق المالية، من خلال زيادة توافر السيولة من الدولار خارج الولايات المتحدة، وخفض تكلفة مقايضة الدولار بواقع 50 نقطة مئوية، بهدف تخفيف التوتر في الأسواق المالية العالمية والتقليل من تداعيات أزمة الديون في أوروبا. وهو القرار الذي سيأخذ حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس من ديسمبر (كانون الأول) ويتم العمل به حتى أول فبراير (شباط) 2013.
وأوضح مجلس الاحتياط الفيدرالي في بيان أصدره الأربعاء، أنه قام بتخفيض سعر الفائدة على الدولار لتمويل البنوك الأوروبية من 100 نقطة أساس إلى 50 نقطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك المركزية لدعم النظام المالي العالمي، بعد أن ارتفعت تكلفة تمويل الدولار للبنوك الأوروبية إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتزايدت المخاوف من انهيار محتمل في منطقة اليورو.
وقالت البنوك المركزية - التي تضم الاتحادي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي والبريطاني والياباني والسويسري - في بيان مشترك، إنها اتفقت على اتخاذ خطوات لعلاج نقص السيولة في النظام المالي العالمي، وتخفيف الضغوط في الأسواق، ودفعها لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتسهيل إجراءات الائتمان، بعد استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو. وأوضحت البنوك المركزية الستة الكبرى أنها ستتخذ تدابير لتخفيض التكلفة لأكثر من النصف على إجراءات اقتراض البنوك المحلية للدولارات من مصرفها المركزي، الذي يأخذ بدوره من الاحتياط الفيدرالي لديه. وأعلنت إجراءات أخرى تتضمن ترتيبات للتبادل بين البنوك المركزية بحيث يمكن لأي بنك مركزي الاستفادة من السيولة المتوافرة لديه من العملة المحلية.
وقال بن بيرنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي «إن البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة لم تواجه صعوبة في الحصول على السيولة من الأسواق في الوقت الحالي على المدى القصير، لكن إذا تدهورت الظروف فإن لدينا مجموعة من الأدوات المتاحة يمكن استخدامها كإجراء وقائي لتوفير السيولة وتقديم المساعدة الفعالة لهذه المؤسسات ودعم الاستقرار المالي». وأضاف أن «الغرض من هذه الإجراءات هو تخفيف الضغوط في الأسواق المالية، والتخفيف من آثار الضغط على المعروض من خطوط الائتمان إلى الأسر والشركات بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي».
وأوضح المراقبون أن هذه الخطوة توضح أن المنظمين المصرفيين يشعرون بالقلق من تأثير أزمة الديون الأوروبية على وضع الشركات المالية، التي تواجه صعوبات متزايدة في الاقتراض عن طريق القنوات العادية، واحتياج تلك الشركات لسيولة لتلبية تكلفة عملياتها والوفاء بالتزاماتها. وأوضح الخبراء الاقتصاديون أن هذه الجهود لتوفير مزيد من السيولة قد تؤدي إلى تهدئة أعراض أزمة الديون الأوروبية مؤقتا، لكنها لن تفعل سوى القليل لمعالجة الجذور الأساسية للمشكلة لدى الحكومات الأوروبية المثقلة بالأعباء والتي تحتاج إلى الدعم لخفض الإنفاق لديها.
وأشارت آخر إحصاءات إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد اقترض في الأسبوع الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) نحو 552 مليون دولار لتوفير احتياجات للبنوك الأوروبية من السيولة، وبموجب الإجراءات الجديدة فإن سعر الفائدة على الاقتراض سينخفض من 0.1 في المائة بمقدار النصف ليصل إلى 0.05 في المائة اعتبارا من الخامس من ديسمبر.
وتزامنت هذه الإجراءات مع إعلان الولايات المتحدة ارتفاع وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأميركي خلال تقرير سوق العمل شهر نوفمبر ليصل إلى 206 آلاف وظيفة متجاوزا توقعات الاقتصاديين بأن يضيف القطاع الخاص 130 ألف وظيفة فقط.