قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد السعودية «البنك المركزي» إن العالم اليوم لا يزال متأثرا بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007، على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات والمصارف المركزية والسلطات الرقابية والهيئات المالية الدولية لتنشيط الأسواق والمؤسسات المالية في العديد من الدول المتقدمة.
وشدد الحميدي على أن «بازل3» سوف يركز على الاهتمام بالمخاطر في مجال عمليات المتاجرة والأنشطة الاستثمارية، خاصة المشتقات المالية والمعاملات خارج الميزانية العمومية. أتى حديث الحميدي خلال افتتاحه ندوة استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات «بازل3» وأبعادها المستقبلية واستخراج قيمة الأعمال من التطوير التنظيمي، والتي نظمها المعهد المصرفي أمس في العاصمة السعودية الرياض وبين الحميدي أنه في يوليو (تموز) 2009، وكتدبير مؤقت، أصدرت لجنة بازل وثيقة للتنفيذ الفوري تعرف بـ «بازل 2.5» لمعالجة نقاط الضعف التي في «بازل2» خاصة مخاطر السوق وعمليات المتاجرة. وعن التحديات التي قد تكتنف البنوك العالمية عند تطبيق نظام بازل، قال الحميدي «استقطاب أموال إضافية لتعزيز رأس المال والاحتياطيات والحد من مدفوعات أرباح الأسهم والمكافآت، وإعادة استراتيجيات أعمال البنوك التي تواجه أنشطة دولية والتي تواجه نقصا في رأس المال، وحتمية قيام البنوك بتقييم قدراتها القائمة لتقدير المتطلبات الإضافية لرأس المال والسيولة، إضافة إلى وجوب تكثيف الدورات التدريبية لتعلم المفاهيم والتقنيات الجديدة».
وتابع الحميدي سرد التحديات بالقول «إنه بالنظر إلى شح الموارد البشرية المؤهلة، ستواجه البنوك والسلطات الإشرافية تحديا في المحافظة على وجذب الموظفين ذوي المهارات المطلوبة، إضافة إلى إعادة تقييم تقاريرها التنظيمية وهياكل الالتزام لديها لضمان انسجامها مع المتطلبات الجديدة، وهذا أمر مهم نظرا لتمديد الفترة الزمنية لتنفيذ المرحلة الانتقالية التي يُطلب من بعض المصارف المساهمة فيها من خلال دراسات التأثير الكمي، في حين يتوجب على البعض الآخر التحضير للتنفيذ الكامل خلال تلك الفترة، إضافة إلى اتخاذ اعتماد هيكل حوكمة فاعلة الذي يناسب نموذج أعمالها وإدارة مخاطرها، مع فهم إضافي إلى التأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع استراتيجية أعمال البنك، ومستويات تحمل المخاطر، والتوجيهات التي أقرها مجلس الإدارة».
وأكد نائب محافظ مؤسسة النقد بأن التوقعات الأولية تشير بالانتقال السلس إلى «بازل3» ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، وسيأتي ذلك نتيجة لأن المصارف السعودية حققت مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات، وقال «بلغ متوسط كفاية رأس المال وفقا لمعيار (بازل3) نحو 17 في المائة، منها نحو 85 في المائة من الأسهم العادية الأساسية، كما حافظت المصارف السعودية على مستوى عالٍ من السيولة متوسطها 30 في المائة خلال العقدين الماضيين، وتحث المؤسسة البنوك دائما على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، كما أدخلت المؤسسة معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمل. وقد ساعد ذلك البنوك على إحراز تقدم جيد في جميع المجالات».
وزاد «تركزت لدينا استراتيجية متعددة الجوانب لتنفيذ (بازل3) في المجالات التالية: تحديد المتطلبات التنظيمية للبنوك التي تقوم أساسا على قواعد لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية في تنفيذها، وإجراء دراسات الأثر وجمع البيانات من البنوك لتقييم تأثير المعايير الجديدة لرأس المال والسيولة، وتوفير التوجيه للبنوك بشأن القضايا التنظيمية والتقنية لتسهيل التطبيق، واستعراض خطط التنفيذ مع البنوك وعقد لقاءات ثنائية واسعة على مختلف المستويات لمتابعة التقدم المتحقق في التطبيق، وترتيب وتنسيق برامج التدريب وغيرها من مبادرات بناء القدرات للمشرفين المصرفيين، وكذلك لتعزيز فهمهم للمسائل الفنية، وتشارك المؤسسة في مختلف الاجتماعات واللقاءات والمحافل للإلمام بآخر المستجدات في هذا المجال، وإضافة إلى (بازل3)، قامت المؤسسة بتطبيق معايير أخرى صادرة عن مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل شملت مبادئ المكافآت والحوافز، واختبارات التحمل، وبدء العمل على خطط تخص المؤسسات المالية المهمة على المستوى المحلي».