توقع خبراء في صناعة التعدين في السعودية، أن تشهد أسواق الإسمنت خلال الفترة المقبلة انخفاضا في معدل أزماته بنحو 60 في المائة عما كانت عليه، مرجعين ذلك إلى توقيع وزارة البترول والثروة المعدنية عددا من العقود للرخص التعدينية لاستغلال خامات الإسمنت في البلاد.
وقال سافر العوفي، مدير مؤسسة لتجارة الإسمنت في السعودية «في الوقت الحالي يتوازن الطلب مع العرض، فالمشاريع تشهد وفرة في توفير الطلبات والأسعار مستقرة لأكياس الإسمنت، حيث إن السوق شهد خلال موسم الحج وشهر رمضان ركودا نسبيا وهو ما جرت العادة به خلال هذه المواسم».
وأضاف العوفي «نتطلع خلال الفترة المقبلة أن يصعد الأداء والإنتاج في سوق الإسمنت، بعد أن تم توقيع عدد من الرخص لمصانع إسمنت مما سنعكس إيجابيا على قطاع العقار والمقاولات بشكل كبير وقد يدفع إلى إعادة النظر في التصدير لعدد من الدول جراء وجود كميات كبيرة حين عمل تلك المصانع على أرض الواقع».
واستطرد «مما لا شك فيه أن أزمة الإسمنت في بعض مناطق السعودية قد شهدت ارتفاعات في أوقات معينة والتي وصلت إلى أكثر من 24 ريالا (6.4 دولار) للكيس الواحد مما أثار كثيرا من تساؤلات المستهلكين حول آليات وإنتاج المصانع مقابل الطلب الكبير التي تشهده السعودية في الوقت الراهن».
وأشار العوفي إلى أن أسعار الإسمنت مستقرة هذه الأيام وتتراوح ما بين 13 إلى 15 ريالا (4 دولارات) للكيس الواحد والتوقعات مطمئنة في الفترة المستقبلية للسوق بشكل عام وستحقق تلك المنافسات والصناعات التعدينية رافدا من روافد التنمية الاقتصادية لزيادة الناتج الإجمالي بعد النفط في البلاد».
من جهته قال عبد الله سعد الأحمري المطور العقاري ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية في محافظة جدة (غرب السعودية) «إذا ركزنا على إنشاء المصانع فهذه خطوة جيدة تغطي مشاريع تنموية كبيرة في الدولة كالإسكان والمواطنين إضافة إلى مشاريع المدارس والطرقات ونحوها في الوطن والتي أنشئت حديثا بعد أن تم اعتمادها من قبل الدولة».
وأضاف الأحمري «إنه في حالة إنتاج المصانع والدخول في السوق سوف يكون لها مردود إيجابي على الأسعار الموجودة بل سيقلص أزمة الطلبات إلى أكثر من 60 في المائة وسوف تحل بذلك العديد من الأزمات التي تطرأ على قطاع المقاولات في ظل الإقبال الكبير في الحركة العمرانية في ظل القرارات التي صدرت مؤخرا ببناء 500 ألف وحدة سكنية بجميع المناطق السعودية وتخصيص مبلغ 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وقرار رفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار).
وكان المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية قد وقع السبت الماضي على الرخصتين التعدينيتين الثانية والثالثة لاستغلال المواد الخام لصناعة الإسمنت من أصل سبع رخص جديدة التي صدرت التوجيهات الحكومية بطرحها.
وقال سلطان بن جمال شاولي وكيل الوزارة للثروة المعدنية إن الشركة الفائزة كانت لعبد العزيز عمران العمران وشركاه والتي فازت بالرخصتين.
وتقع الرخصتان بحرة حضن بمحافظة الطائف وقد خصصت الرخصة الثانية لاستغلال الخامات في صناعة الإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية لا تتجاوز نصف مليون طن وخصصت الرخصة الثالثة لاستغلال الخامات في صناعة الإسمنت البورتلاندي العادي بطاقة إنتاجية لا تتجاوز مليوني طن سنويا من الإسمنت. علما بأن موقعي الرخصتين من المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وبذلك تكون وزارة البترول والثروة المعدنية قد أصدرت عدد 3 رخص جديدة لاستغلال الحجر الجيري في صناعة الإسمنت ليصبح عدد الرخص التعدينية الصادرة لاستغلال خامات الحجر الجيري في صناعة الإسمنت 23 رخصة وامتيازا ممنوحة لعدد 17 شركة سعودية.