كشفت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أمس الأربعاء أن البطالة تراجعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لأدنى مستوياتها منذ 20 عاما؛ إذ عززت الشركات في أكبر اقتصادات القارة عمليات التوظيف رغم أزمة الديون التي تجتاح أوروبا. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتراجع عدد العاطلين بمقدار 20 ألف شخص، بما يتجاوز التوقعات ليصل العدد، مع أخذ المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 2.913 مليون عاطل، بعد زيادة العاطلين بمقدار 10 آلاف شخص في أكتوبر (تشرين الأول» الماضي. وكانت زيادة الشهر الماضي تسببت في توقف انخفاض عدد العاطلين الذي استمر لمدة 27 شهرا على التوالي.
وقال عضو مكتب العمل هاينريش ألت، إن «سوق العمل الألمانية تواصل الاستفادة مما يمثل حتى الآن تطورا اقتصاديا طيبا». وقال إنه «لا توجد سحب في الأفق في نوفمبر» الماضي، مضيفا أن الطلب على العمال يواصل ارتفاعه. ودفع التراجع في نوفمبر إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.9% مقابل 7% في أكتوبر الماضي. وقال محللون إن البطالة حاليا في ألمانيا عند أدنى مستوياتها منذ نوفمبر من عام 1991.
وكان خبراء اقتصاد يتوقعون هبوط عدد العاطلين بمقدار 5 آلاف شخص هذا الشهر مع أخذ المتغيرات الموسمية في الحساب، التي تشير لاتجاهات سوق العمل. وقال أليكساندر كوخ الخبير الاقتصادي لدى مصرف يوني كريدي الإيطالي إن «تجدد الهبوط الشهري في البطالة المعدلة بعد الزيادة المفاجئة في الشهر الماضي يعزز وجهة نظرنا بأن الاتجاه الصعودي المثير لسوق العمل لم ينته بعد».
وفي حين تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى 491 ألفا و656 وظيفة هذا الشهر مقابل 499 ألفا و521 وظيفة في الشهر الماضي، كان الرقم في نوفمبر الماضي أعلى بنسبة 24.7% عن الشهر نفسه من عام 2010. وإضافة إلى فترة طويلة من جمود الأجور في ألمانيا، انتعشت سوق العمل الألمانية أيضا جراء جولة صارمة من الإصلاحات الاقتصادية طيلة السنوات الست الماضية وعوامل ديموغرافية. ويعني هذا أن ألمانيا لا تعاني من مشكلات البطالة نفسها بين الشباب مثلما هي الحال مع دول أخرى في أوروبا.