قال مسؤول عراقي كبير إن العراق يجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن خلاف على اتفاقات للتنقيب على النفط وقعتها «إكسون موبيل» الأميركية مع إقليم كردستان شبه المستقل، دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وأبلغ حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، «رويترز»، أمس، أن العراق يدرس خيارات متعددة ليس من بينها عقوبات بشأن الصفقة، ولا يوجد موعد نهائي لاتخاذ قرار ضد الشركة.
وقال في مقابلة إنه تم إجراء محادثات مع الحكومة الأميركية بعد الإعلان عن الصفقة، وإن المسألة ليست وساطة بقدر ما هي مصدر قلق للحكومتين.
وأضاف أن شركة «إكسون» تدرس خياراتها، وكذلك الجانب العراقي. وتابع بقوله إنه ستجري مناقشة أي قرار مع «إكسون» أولا قبل إعلانه.
وأصبحت «إكسون» أول شركة نفطية كبيرة تدخل المنطقة الكردية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، حينما وقعت مع حكومة الإقليم اتفاقية للتنقيب في ست مناطق، ودخلت حكومة كردستان في نزاع مع الحكومة المركزية بشأن الأرض وحقوق النفط.
وقالت وزارة النفط العراقية إن الصفقة غير قانونية، وقد تؤدي إلى إنهاء عقد «إكسون» لتطوير المرحلة الأولى من حقل غرب القرنة النفطي في جنوب البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أبلغت «إكسون» وجميع شركات النفط الأميركية الكبرى التي تتطلع للعمل في العراق بأن هناك مخاطر كبيرة لتوقيع صفقات مع حكومة كردستان، قبل أن يوافق العراق على قانون للنفط يهدف إلى حل النزاع حول الأراضي والحقول النفطية.
ورفض الشهرستاني تصريحات رئيس كردستان مسعود البرزاني لـ«رويترز» يوم الأربعاء، حينما قال إنه تم إبلاغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بصفقة «إكسون» قبل توقيعها، ولم يبد معارضة. وقال الشهرستاني إن المالكي لم يوافق على أي عقد لم يعرض على مجلس الوزراء. ولم تعلق «إكسون» على الصفقة، وقال مسؤولون عراقيون إن الشركة الأميركية لم ترد على طلباتهم لتوضيح موقفها. وأكد الشهرستاني أن وزارة النفط العراقية لم تتلق حتى الآن أي رد من «إكسون».
وأدت صفقة «إكسون» لتفاقم التوترات بين العراق وحكومة كردستان مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد بنهاية العام.
وأبدت وزارة الخارجية الأميركية أملها في أن يتمكن العراق «وإكسون» من حل الخلاف بطريقة لا تؤثر سلبا على تطوير موارد النفط العراقية في المستقبل.
ووقع العراق عدة اتفاقات مع شركات نفطية عالمية، من بينها «إكسون» لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017، من نحو 2.95 مليون برميل يوميا حاليا.
ويواجه العراق ضغوطا منذ ذلك الحين لإعادة التفاوض مع الشركات النفطية والتخلي عن هدف 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017، نظرا لنواحي قصور في البنية التحتية.
وطلبت وزارة النفط من مستشارين وضع خطة لمستوى إنتاج مستهدف أقل وإطار زمني أطول عن الخطة الأصلية. وقال وزير النفط العراقي في سبتمبر (أيلول) إن هدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى ثمانية - 8.5 مليون برميل يوميا للعقود يبدو أكثر منطقية من 12 مليون برميل يوميا، ويمكن أن تمتد الفترة الزمنية لتحقيق الإنتاج المستهدف إلى 13 أو 14 عاما بدلا من سبع سنوات.
وقال الشهرستاني إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، ولا يوجد ما يدعو للعجلة في اتخاذه؛ فلدى العراق عامان أو ثلاثة قبل أن يتخذ مثل هذا القرار. وأضاف أنه يتوقع أن يرتفع إنتاج البلاد من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا العام المقبل.