نفى رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزيف طرابية أن يكون لبنان ملاذا للأموال العربية المهربة من قبل الأنظمة العربية التي أطاحت بها رياح التغير في دول الربيع العربي.
وأضاف طرابية الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي انتهت فعالياته في العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام، نافيا أن يكون للنظام السوري أي أموال غير شرعية في المصارف اللبنانية، مؤكدا أنه منذ خروج الجيش السوري من بيروت في 2005 لا توجد أموال للنظام السوري في لبنان.
وأشار طرابية إلى أن لبنان يحترم اللوائح الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية المتعلقة بأموال أفراد سوريين، دون وجود مجاملة لأحد، وأكد طرابية على أنه ليس معنى وجود تعاون مع بعض الأفراد أن هناك تسترا على أموال لهم غير شرعية.
وفرضت جامعة الدول العربية عقوبات على سوريا تتضمن وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وكل تعامل تجاري ومالي مع الحكومة السورية. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس أن لبنان «ملتزم بتنفيذ العقوبات العربية».
وقال طرابية إن زواج وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي (هارب ومقيم في لندن)، أو زواج أحد أبناء القذافي من سيدات يحملن الجنسية اللبنانية، ليس دافع للتستر على أموال لهم قد تكون غير شرعية، وتابع: «لبنان يحترم اللوائح الصادرة عن الأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأميركية والمنظمات الدولية بهدف الحفاظ على مصارفنا من العقوبات التي قد تفرض في حالة المخالفة في ظل انفتاح الأسواق».
وأكد طرابية أن الهيئة الخاصة بمصرف لبنان المركزي «التي تتبع عمليات التحويل وترصد العمليات الخاصة بالتهرب وغسل الأموال» قادرة على مراقبة كل العمليات المصرفية التي تجري مع المصارف التي تعمل على الأراضي اللبنانية.
وأوضح أن القطاع المصرفي يتعامل وفقا للقواعد مع البنوك المرسلة للتحويلات، وقد أثبتت البنوك اللبنانية قدرتها على التعامل مع الحظر على أشخاص سوريين في أوقات سابقة.
وقال طرابية إن المصارف اللبنانية اتخذت تدابير احتياطية مشددة في ما يتعلق بالأشخاص أو المؤسسات التي طالتها العقوبات حتى تتجنب مفاجآت غير سارة، كما أن التستر على الأموال المهربة من قبل البنوك لن يجدي في ظل طلب الدول التي أطاحت بالأنظمة السابقة لاسترداد تلك الأموال مستندة إلى القانون الدولي واتفاقيات مكافحة الفساد.
وأضاف طرابية أن اتحاد المصارف العربية يساند الدول العربية في استرداد أموالها المنهوبة، ويطلب من المستثمرين العرب توطين أموالهم داخل المنطقة العربية حتى لا يتحول ربيعها إلى شتاء قارس، على حد تعبيره.
واستبعد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أن تكون الأموال المهربة من قبل أفراد محسوبين على الأنظمة المنهارة في الوطن العربي، موجودة داخل البنوك العربية، فهي على حد قوله آمنة «خارج نطاق المصارف العربية»، مشيرا إلى أن تتبع تلك الأموال يستلزم وجود أحكام قضائية تؤكدها عدم مشروعيتها وسلك طرق القانون الدولي لاسترداها.
وأكد طرابية أن اتحاد المصارف العربية يساعد من خلال إمكانيته الفنية السودان الجنوبي والعراق في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المصارف في البلدين، مؤكدا على قدرة البنوك العربية بما تمتلكه من سيولة مالية وإمكانيات من تغير الوضع الاقتصادي المتأزم في الوقت الحالي.