أكدت قطر أمس على قدرة دول الخليج الغنية بالنفط على تأمين إمدادات النفط للأسواق رغم الاضطرابات السياسية في العالم العربي، بينما قالت السعودية إنها مستعدة للتعويض عن أي نقص بفضل حجم إنتاج كبير.
وقال أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إنه «من الممكن أن تكون الأحداث الأخيرة (في الشرق الأوسط) قد أثارت نوعا من القلق حول أمن الطاقة، لكننا نعتقد أن إمدادات الطاقة ستتجاوز أزمات عدم الاستقرار في المنطقة العربية».
وأضاف أن «العرض سيتجاوز الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط»، مؤكدا أنه «نحن في قطر كمصدرين للنفط والغاز نعمل على تأمين استمرارية إمداداتنا منهما، وعلى التعاون مع أعضاء منظمات الطاقة التي ننتمي إليها من أجل تحقيق هذا الهدف».
ويأتي هذا التأكيد بينما بلغ سعر برميل النفط في الأيام الأخيرة أكثر من 100 دولار في نيويورك ولندن متأثرا بالتوتر السياسي بشأن إيران ثاني دولة مصدرة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا أمس في آسيا خصوصا نتيجة المخاوف المحيطة بإيران إحدى كبرى الدول المصدرة للنفط الخام واحتمال إغلاق مضيق هرمز حيث يمر 40% من النفط العالمي بحرا.
وجاءت تصريحات أمير قطر الدولة الأولى في تصدير الغاز المسال في العالم في افتتاح المؤتمر العالمي العشرين للنفط من الاثنين وحتى الخميس. ويشارك في المؤتمر وزراء نفط الدول العربية ورؤساء مجلس إدارة كبرى الشركات العالمية للنفط.
وقال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي على هامش المؤتمر إنه «لا يشعر بالقلق من احتمال أن يمنع الاتحاد الأوروبي الواردات» بينما أكد نائب إيراني أمس أن فرض حظر أوروبي على شراء النفط الإيراني قد يرفع الأسعار إلى 250 دولارا للبرميل.
وأثرت المظاهرات والحركات الاحتجاجية في «الربيع العربي» على عدد كبير من دول المنطقة التي أطيح بثلاثة من قادتها بينما قطعت صادرات النفط الليبي التي كانت تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا وتواجه صادرات الغاز من اليمن اضطرابا وفرض حظر غربي على إنتاج النفط السوري الأكثر تواضعا.
وقد استؤنف إنتاج النفط الليبي بسرعة أكبر مما كان متوقعا وقد يبلغ مليون برميل يوميا قبل نهاية السنة! كما ذكر محللون.
وقال النعيمي في كلمة ألقاها عنه المستشار في الوزارة إبراهيم المهنا خلال مؤتمر الخليج والعالم في الرياض إن أبرز أهداف السياسة النفطية للمملكة تتضمن استقرار الأسواق وتوفير الطاقة الفائضة لمواجهة أي نقص في الإمدادات أو زيادة غير متوقعة في الطلب.
وقال: إن «أهداف السياسة البترولية الدولية للمملكة واضحة» وأبرزها «استقرار السوق وتوفير الطاقة الإنتاجية الفائضة المناسبة لمواجهة أي نقص في الإمدادات أو زيادة غير متوقعة في الطلب».
وتابع أن «هذه السياسة مستقرة ومبنية على الاعتدال وستستمر كذلك في العقود القادمة»، مشيرا إلى «التعاون مع الدول المنتجة والمصدرة خصوصا الأوبك من أجل تحقيق الاستقرار في السوق من حيث توازن الإمدادات مع الطلب واستقرار الأسعار». وأوضح أن «المملكة ستستمر في الإنتاج حسب متطلبات السوق وحسب طلبات وحاجات عملائها مع مراعاة أوضاع السوق البترولية العالمية من حيث العرض والطلب ووضع المخزون التجاري ومن خلال التنسيق التام مع أوبك».
إلى ذلك! قال: «من ناحية استكشاف الإمكانيات والثروات من البترول والغاز! فإننا مستمرون فيها (...) أود أن أشير إلى النتائج الإيجابية فقد وجدنا كميات من الغاز في منطقة البحر الأحمر وفي الشمال وفي الربع الخالي ويمكن استغلالها تجاريا».
وأضاف: «كما اكتشفنا أنواعا من البترول الثقيل والغاز غير التقليدي في مناطق مختلفة (...) إن الهدف النهائي من الاستكشافات الجديدة ليس استخراج البترول حاليا إنما معرفة الإمكانات الموجودة من أجل الأجيال القادمة وسيتم استغلالها حسب الحاجات التجارية».