هبطت أسهم دبي وأبوظبي أمس وسط حديث عن احتمال أن تعيد دبي هيكلة سندات، وبعدما حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن الإمارة تواجه مخاطر إعادة تمويل بينما تباين أداء باقي بورصات المنطقة متأثرة بتشاؤم في الأسواق العالمية. وسجل مؤشر سوق دبي أكبر انخفاض في خمسة أسابيع وتراجع 1.2 في المائة. وهبط المؤشر للجلسة الثانية منذ حقق أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الأحد.
وقالت مصادر إن دبي التي استطاعت بشق الأنفس تفادي العجز عن سداد قيمة سندات في 2009 يمكن أن تستخدم أموالا جمعها صندوق الثروة السيادية للإمارة للمساهمة في سداد سندات بقيمة 3.8 مليار دولار لشركات شبه حكومية تستحق العام المقبل، وذلك حسب ما ذكرت «رويترز».
وتأثرت المعنويات أيضا بتراجع الأسواق العالمية، حيث تضررت الأسهم الأوروبية واليورو بتحذير مفاجئ من ستاندرد أند بورز من احتمال خفض التصنيف الائتماني لأغلب دول منطقة اليورو. وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق في «جلف مينا» للاستثمارات لـ«رويترز»: «من الطبيعي أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح لكن ربما ما سبب انخفاضا أكبر هو انخفاض الأسواق العالمية». وأضاف «كنا نتوقع بالفعل انخفاض معظم أسواق المنطقة». وتراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.8 في المائة متأثرا بأسهم البنوك.
وفي قطر هبط المؤشر بنسبة 0.4 في المائة إلى 8750 نقطة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 0.8 في المائة. واخترق المؤشر مستوى مقاومة قويا عند 8800 نقطة خلال الجلسة، لكن محللين قالوا إن انخفاض أحجام التداول يعني أنه لن يستطيع الصمود فوق هذا المستوى. وقال متعامل في الدوحة، طلب عدم الكشف عن هويته، «نأمل في حدوث تماسك بين 8765 و8834 نقطة وسيشكل اختراق صحي مستديم فوق هذا المستوى اتجاها صعوديا حاسما».
وفي السعودية، هبطت أسهم الشركات الكبيرة وقادت أسهم البتروكيماويات اتجاها نزوليا للمؤشر الرئيسي للسوق الذي تراجع 0.2 في المائة نزولا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله لأول من أمس. وفقد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 في المائة وسهم «كيان» السعودية للبتروكيماويات 1.4 في المائة وسهم مجموعة «سامبا» المالية 0.6 في المائة. وقال طارق الماضي المحلل المالي في السعودية لـ«رويترز»: «ثمة شيء من الضغط من الأسواق الأوروبية فضلا عن مبيعات لجني الأرباح عقب الاتجاه الصعودي لأسهم البتروكيماويات أمس». وأضاف الماضي «يحول المتعاملون أموالهم لأسهم أكثر أمنا مثل البتروكيماويات والبنوك ويكونون مراكز استعدادا لنتائج نهاية العام. يتوقع أن تحقق الشركات الكبرى نتائج جيدة».
وارتفع مؤشر سوق الكويت لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع رهان المتعاملين على صعود الأسهم المحلية بنهاية العام. وتعزز المؤشر بعمليات شراء في أسهم الشركات الصغيرة مع صعود سهم «الوطنية العقارية» 7.4 في المائة وسهم شركة المركز المالي الكويتي (المركز) 8.5 في المائة وسهم «بيت الاستثمار الخليجي» 6.5 في المائة.
وقال متعامل في الكويت، طلب عدم الكشف عن هويته «نشهد إقبالا من مستثمرين أجانب وبشكل رئيسي على أسهم البنوك. يريد المستثمرون المحليون زخما أملين في صعود بنهاية العام». كما يأمل المتعاملون في تحقيق استقرار سياسي في الكويت.