تواجه شركات المقاولات التابعة للحكومة المصرية أزمات حادة بسبب نقص السيولة لديها، بعد ندرة طرح المشروعات الجديدة، إلى جانب تراجع النشاط العقاري في البلاد، بنسبة بلغت 60 في المائة بحسب تقديرات أحد المسؤولين، وهو الأمر الذي يعانيه العاملون بتلك الشركات لعدم التزامها بصرف مستحقاتهم المالية.
ودفعت الأزمة بعض تلك الشركات إلى تصفية أعمالها بالخارج، مثل «شركة المقاولات المصرية - مختار إبراهيم» التي قالت إن مجلس إدارتها وافق على حل وتصفية فرع الشركة بدولة الجزائر وقفل الأرصدة المدينة والدائنة بحسابات المركز الرئيسي للشركة.
واتجهت الحكومة المصرية لحل أزمة السيولة لدى البنوك، فظهرت عدة مبادرات، منها قيام ثلاثة بنوك مملوكة للحكومة بإقراض شركات المقاولات نحو 5.3 مليار جنيه، لتوفير السيولة لديها، وتم التوصل إلى صيغة قانونية، سيتم بموجبها صرف مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية والبالغة 5 مليارات جنيه، من خلال التوقيع على عقد ثلاثي الأطراف مع وزارة المالية من جانب والجهة المسندة لأعمال المقاولات من جانب آخر.
إلا أن تلك المبادرة لم تكتمل ومهددة بالفشل كما يقول أحمد السيد رئيس «الشركة القومية للتشييد التي تضم تحت رايتها كافة شركات المقاولات التابعة للحكومة، مشيرا إلى أن فشل تلك المبادرة يرجع إلى الخلاف على الفائدة التي تطلبها البنوك على القرض. وأضاف السيد أن شركات المقاولات الحكومية تواجه نقصا حادا في السيولة، بعد ندرة طرح المشروعات الجديدة الحكومية وغيرها.
وكانت البنوك الحكومية تسعى إلى إقراض شركات المقاولات الحكومية لتخفيف الأعباء على الحكومة المصرية التي تعاني بشدة عجز موازنتها، وبموجب هذا التعاقد المهدد بالفشل، كان سيتم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة لدى تلك الجهات، التي تسبب تأخرها في عدم وفاء هؤلاء المقاولين بالتزاماتهم المالية.
وتعد شركة «المقاولون العرب» إحدى الشركات التي تتصدر قائمة الشركات التي تنتظر إتمام إجراءات المبادرة، فلها مستحقات لدى هيئات حكومية تتجاوز الثلاثة مليارات جنيه.
وقال مسؤول بالشركة إن أعمال شركات المقاولات تأثرت بسبب نقص السيولة، خاصة في المناقصات المتعلقة بإقامة الطرق، مشيرا إلى أن شركته لم تحصل منذ 2010 على أي مبالغ ضمن ديونها لدى الجهات الحكومية.
وتقوم البنوك العاملة في مصر بإقراض القطاعات الإنتاجية على استحياء، بعد تخوفها من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتعتمد في تحقيق أرباحها على شراء أذونات الحكومة المصرية التي وصلت فائدتها إلى نحو 16 في المائة.