دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شركاءهما الأوروبيين إلى اتخاذ خطوة فورية لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو في ظل مؤشرات على وجود انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الأزمة.
وشكت مصادر في الحكومة الألمانية أمس من أنه ما زال هناك «عدد من الممثلين (قادة أوروبيين) لم يدركوا بعد خطورة الموقف». وفي خطاب مشترك لرئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي قالت ميركل وساركوزي «نحن مقتنعون بوجوب التحرك الفوري». وتم الكشف عن الخطاب في إطار الحشد للقمة الحاسمة التي يعقدها قادة الاتحاد الأوروبي اليوم وتستمر إلى غد.
ويذكر أن ألمانيا ما زالت غير راضية عن الإصلاحات الاقتصادية التي يقترحها رومبوي للتعامل مع الأزمة حيث قالت مصادر ألمانية إن الحكومة ترى أن هذه الإصلاحات أقل مما ينبغي.
وقد انضمت برلين إلى باريس في الضغط من أجل إجراء تغييرات واسعة النطاق في معاهدة الاتحاد الأوروبي بهدف فرض قيود أشد صرامة على معدلات عجز الميزانية لدى الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ووفقا لتقرير مسرب فإن رومبوي سوف يعرض على قادة الاتحاد الأوروبي خيار تغيير المعاهدة دون أن يكون تنفيذ ذلك في حاجة إلى التصديق عليها في البرلمانات الوطنية. ولكن هذه التغييرات لن تكون كافية لتحقيق الصرامة التي تطلبها فرنسا وألمانيا.
وكان ساركوزي وميركل قد دعيا الاثنين الماضي إلى صياغة معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي تفرض قواعد أشد صرامة على ميزانيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو وتستعيد الثقة في قدرة دول الاتحاد الأوروبي على سداد ديونها.
ورغم أن الزعيمين يفضلان التوصل إلى معاهدة جديدة تضم كل أعضاء الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 دولة فإنهما أعربا أيضا عن استعدادهما لقبول معاهدة تضم فقط دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة. وأضافا أن دول منطقة اليورو ستكون مطالبة بوضع قواعد دستورية «ذهبية» تلزمها بالتمسك بميزانيات خالية من العجز. وستواجه الدول غير الملتزمة بقواعد عجز الميزانية عقوبات يمكن تطبيقها فورا بمجرد تجاوز معدل العجز مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي وهو المعدل القائم حاليا ولكن أغلب دول الاتحاد تتجاهل الالتزام به.
وسيكون لمحكمة العدل الأوروبية إصدار حكم بشأن مدى التزام الحكومات بتعهداتها بشأن خفض عجز الميزانية دون أن يكون للمحكمة حق إصدار حكم بما إذا كانت الميزانية صالحة أم غير صالحة. ويمثل الاتفاق الألماني الفرنسي حلا وسطا بين اقتراحات ألمانيا إقامة وحدة مالية تقودها المفوضية الأوروبية وإصرار فرنسا على ضرورة احتفاظ الحكومات الوطنية للدول الأعضاء بالسيطرة على ميزانياتها.
وتراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا أمس في حركة تعامل حذرة قبل قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وسط جو من الشكوك وعدم اليقين بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل لحل أزمة الديون الأوروبية. وأبدى مسؤول ألماني رفيع تقييما متشائما بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق في محاولة على ما يبدو لحفز شركاء بلاده لقبول شروط برلين والقيود التي تقترحها لكن وزير المالية الفرنسي كان أكثر تفاؤلا.
ومن المتوقع أن يقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطة لفرض عقوبات إلزامية على دول منطقة اليورو التي تتجاوز مستويات العجز المحددة للميزانية للحيلولة دون خروج أزمة الديون المستمرة منذ عامين عن نطاق السيطرة. وبنهاية التعامل في البورصات الأوروبية انخفض مؤشر يوروفرست 300 أهم الأسهم الأوروبية 0.1% إلى 988.41 نقطة.
وهبط مؤشر فايننشيال تايمز البريطاني 0.4% وداكس الألماني 0.5% وكان كاك الفرنسي مستقرا دونما تغير يذكر. وانخفض مؤشر إيبيكس الإسباني 0.9% وكان مؤشر بي إس إي - 20 البرتغالي مستقرا، وانخفض مؤشر فوتسي ميب الإيطالي 1.2%.
وفي نيويورك فتحت الأسهم الأميركية على هبوط أمس إذ لم يجد المستثمرون سببا يذكر للشراء بعد يومين من المكاسب وقبل قمة أوروبية بشأن أزمة ديون المنطقة.
وفتح مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى منخفضا 49.20 نقطة أو 0.40% عند 12100.93 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.31 نقطة أو 0.50% إلى 1252.16 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.59 نقطة أو 0.55% إلى 2634.97 نقطة.